نشست قضایی: اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورتی که مال معرفی شده کفاف محکوم به را ننماید

برگزار کننده
استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
1386/01/20

پرسش:

در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی کند ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد: اولاً، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟ ثانیاً، آیا سازمان فروش املاک تملیکی میتواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟

متن نظریه هیئت عالی:

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شـرایط مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظـر امکـان بازداشـت محکـوم علیـه، محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بـوده و امکـان ضـبط و اسـتیفای حقـوق محکوم له از مال توقیف شده وجود دارد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

قضات پس از بررسی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بندهای سـه گانـه مـاده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی اظهـار داشـتند محکومعلیه آنچه در توان داشـته در اختیـار دایـره اجـرای احکـام قـرار داده و بـه هـیچوجـه نمیشود او را بازداشت و حبس کرد و اگر طلبکار اموال دیگری سراغ داشـته باشـد مـیتوانـد معرفی کند

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

بازداشت محکوم علیه ارزیابی مال توقیف شده استیفای حقوق محکوم له


24 اردیبهشت 1404 68

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.