نشست قضایی: امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی در عقد اجاره

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1399/05/01

پرسش:

آیا پس از انقضای عقد اجاره، در صورت تأخیر موجر و مستأجر در استرداد ودیعه و تخلیه ملک، امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

چنان‎چه وجه التزام تعیین شده، بابت تخلف از تخلیه مورد اجاره باشد، در صورت اثبات استحقاق موجر به دریافت آن، بین طلب موجر از این بابت و طلب مستأجر از بابت ودیعه، تهاتر قضایی به عمل می‌آید و چنان‎چه وجه التزام پیش‎بینی شده صرفاً برای موجر باشد، می‌تواند از استرداد ودیعه به میزان وجه التزام به استناد تهاتر خودداری نماید؛ در هر حال رای وحدت رویه شماره 805 - 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تفسیر ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات پولی نیز می‌باشد.

نظر اکثریت:

در صورت وحدت مبلغ وجه التزام قراردادی و وحدت زمان تأخیر، امکان ایجاد تهاتر وجود دارد؛ چرا که تعهد طرفینی و به تساوی است.

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع ماده‌ی 230 قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیر پولی می‌باشد و در واقع تعیین وجه التزام برای موجر مبنی بر پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در استرداد ودیعه خلاف شرع و صراحت ماده 230 می‌باشد؛ بنابراین امکان تهاتر وجود ندارد. ضمن اینکه تنها مستأجر در صورت تأخیر در تخلیه، مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده 10قانون مدنی ماده 230 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

وجه التزام قرادادی ودیعه تخلیه اجاره انقضای قرارداد

22 مرداد 1405 5