نشست قضایی: امکان تحتنظر قرار دادن متهم در زمان کشیک در جرم سرقت

برگزار کننده
استان فارس/ شهر آباده

تاریخ برگزاری
1400/04/17

پرسش:

با توجه به قابل گذشت بودن سرقت با شرایط ذکر شده در قانون در موارد اعلام جرم در زمان کشیک در موارد ظن قوی به سرقتی بودن اموال یا سوء شهرت داشتن رباینده با توجه به مشخص نبودن مالباخته و قیمت عرفی مال مسروقه امکان تحت نظر قرار دادن وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه نامعلوم است و سابقه کیفری متهم نیز مشخص نمی‌باشد؛ با توجه به اصل غیر قابل‌ گذشت بودن جرایم، تعقیب کیفری متهم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه می‌یابد.

نظر اکثریت:

            نظر به اینکه مطابق ماده 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در زمان کشیک مالباخته مشخص نیست و حتی ممکن است اصلاً مالباخته قصد شکایت نداشته باشد، تحت نظر قرار دادن موجب تضییع حقوق افراد جامعه می‌شود و از طرفی مشخص نمودن قیمت مال مسروقه با شاکی است و مأمورین انتظامی مسئول ارزیابی اموال نیستند و حتی ممکن است باعث سوءاستفاده نیز شود، امکان تحت نظر قرار دادن وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه ممکن است قیمت اموال به حدنصاب برسد و در صورت آزادی متهم امکان محاکمه وی به سهولت وجود نداشته یا غیرممکن شود و باعث تضییع حقوق مالباخته شود و از طرفی مراجع انتظامی خصوصاً کلانتری‌ها دسترسی به سوابق کیفری مؤثر متهم ندارند و شرایط ذکر شده در خصوص قابل گذشت بودن باید در مراجع قضایی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 458 آیین دادرسی کیفری ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 11 قانون کاهش مجازات اسلامی مصوب 1399

واژگان کلیدی:

ارزش مال مسروقه سابقه کیفری متهم کشیک ظن قوی مشخص نبودن مالباخته

28 اردیبهشت 1405 11