نشست قضایی: امکان یا عدم امکان اعتراض شرکت بیمه به عنوان شخص ثالث نسبت به قرار موقوفی تعقیب در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه
برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر زرندیه
استان مرکزی/ شهر زرندیه
تاریخ برگزاری
1400/08/19
1400/08/19
پرسش:
مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکتهای بیمه حق اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه را دارند. از سوی دیگر حوادث رانندگی که منجر به صدمات مندرج در مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند، مطابق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت هستند و در صورت گذشت شکات، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر خواهد شد که این گذشت وفق ماده ۱۱ قانون بیمهای یاد شده تأثیری بر تعهدات بیمهگر ندارد و آن شرکت مکلف به پرداخت دیه است. اکنون چنانچه در خصوص اتهام راننده مقصر، قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، این قرار قابل اعتراض ثالث از سوی بیمه میباشد؟ (مثلاً پس از صدور قرار، شرکت بیمه با این ادعا که راننده مقصر نبوده به عنوان ثالث به رأی اعتراض میکند.)
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه اکثریت که دلالت بر این امر دارد که قرار دادسرا در شمول اعتراض ثالث قرار نمیگیرد؛ زیرا اعتراض ثالث ناظر به احکام دادگاه میباشد، مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت:
قانونگذار در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی لفظ رأی را به صورت مطلق بهکار گرفته و ظاهر عبارات دلالت بر آن دارد که شخص ثالث میتواند نسبت به قرارهای صادره از دادگاه نیز اعتراض نماید. لیکن؛ با دقت در مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی مشخص میگردد واژه رأی اطلاق ندارد و منصرف به احکام دادگاهها است. در توضیح این مدعا اعلام میگردد از نظر حقوقی و فقهی استعمال لفظ بدون قید توسط مقنن، زمانی دلالت بر اطلاق دارد که مقدمات حکمت و برخی شرایط موجود باشد. صرفنظر از برخی اختلافات، ۳ شرط برای امکان تمسک به اطلاق لفظ وجود دارد: اول در مقام بیان بودن قانونگذار، دوم عدم وجود قرینه صارفه یا معینه و سوم قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. لذا؛ باید هر ۳ شرط یادشده وجود داشته باشند تا بتوان به اطلاق واژه استناد نمود، درحالیکه قانونگذار در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان شرایط اعتراض ثالث نیست و صرفاً اصل وجود چنین حقی را مورد تأکید قرار میدهد. به عبارت دیگر هدف از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایجاد حق اعتراض ثالث برای اشخاص است و قانونگذار در مقام بیان و توضیح اینکه چه دسته از آرایی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد، نمیباشد. لذا؛ شرط اول که ذکر آن گذشت وجود ندارد. ممکن است ایراد شود که مقنن در ماده ۴۱۸ در مقام بیان شرایط آرائی است که میتواند از سوی شخص ثالث مورد اعتراض قرار گیرد و با این وجود، بازهم لفظ رأی را محدود به حکم نکرده و میتوان به اطلاق عبارت تمسک جست. اما قرائنی در مواد بعدی وجود دارد که همچنان مانع تمسک به اطلاق واژه رأی در بیان مقنن است ازجمله اینکه در ماده ۴۲۰ قانون اخیرالذکر اعلام شده که اعتراض به طرفیت محکومله و محکومعلیه رأی مورد اعتراض به عمل میآید و واژههای مزبور به خوبی نشان میدهد که رأی مورد اعتراض باید در ماهیت دعوا و در قالب حکم بوده باشد؛ چرا که قرار دادگاه محکومله یا محکومعلیه ندارد. در ماده ۴۲۹ قانون نیز صراحتاً کلمه حکم بهکار رفته و دلالت بر آن دارد که قرارها قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیستند. این واژه در ماده ۴۲۳ نیز به همین شکل بکار رفته و همان مفهوم را میرساند. همچنین در ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعلام شده و دادگاه پس از رسیدگی و قبول اعتراض، حکم صادره را نقض میکند درحالیکه نقض قرار که به جهت شکلی صادر شده و جهات صدور آن نیز همچنان برقرار و باقی هستند موجه و قابلتصور نمیباشد. درنتیجه شرط دوم از مقدمات حکمت نیز منتفی است. صرفنظر از این موضوع حتی اگر عقیده بر این باشد که کلمه رأی در ماده ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون لفظ عام است، باز هم برای تشخیص مصادیق لفظ میتوان از سیاق کلام یا قرائن درون متن استفاده کرد و به عبارت دیگر اگر لفظ دارای مصادیق متعدد باشد باید با استفاده از سایر قرائنی که در بیان قانونگذار وجود دارد مصداق صحیح آن را تشخیص داد و با توجه به هدف غایی از اعتراض ثالث که نقض بخشی از تصمیم ماهیتی و قاطع دعوا است، مشخص میگردد که مصداق مدنظر قانونگذار از کلمه رأی، حکم بوده نه قرار. آنچه که استدلالهای فوق را تقویت میکند این است که اعتراض ثالث یک امر خلاف اصول اولیه دادرسی است.
نظر اقلیت:
امکان اعتراض وجود دارد و دادگاه باید به آن رسیدگی کند. زیرا اولاً؛ در متن ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی به واژه «رأی» اشاره شده و این کلمه وفق ماده 299 قانون یاد شده اعم از حکم یا قرار است. لذا قرار موقوفی تعقیب نیز قابلیت اعتراض از سوی ثالث را دارد. ثانیاً؛ علاوه بر این اگر این امکان فراهم نباشد، باب تبانی برای افراد باز میشود و با صحنهسازی و سپس اعلام گذشت، دیه دریافت میکنند و راهی نیز برای بیمهها باقی نمیماند. به عبارت دیگر با رد این اعتراض به جهات شکلی (قرار عدم استماع) راه دیگری برای اعتراض به رأی دادگاه و بررسی ماهیت امر باقی نمیماند. ثالثاً؛ اگر چه موضوع رأی، قرار موقوفی تعقیب است اما جنبه ماهیتی نیز دارد. زیرا در هر حال بیمه باید دیه را پرداخت نماید و لذا میتوان آن را واجد اثر انشایی دانست و رسیدگی به اعتراض ثالث در این شرایط، در تعهدات راننده و به تبع آن، شرکت بیمه اثر گذار است.
مستندات قانونی:
ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 417 آئین دادرسی مدنی
ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
واژگان کلیدی:
اعتراض ثالث
- شرکت بیمه
، قرار موقوفی تعقیب
- حکم
04 اردیبهشت 1405
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران