نشست قضایی: بار اثبات تمکین خاص زوجه نسبت به زوج در بحث ترک انفاق کیفری

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر آزاد شهر

تاریخ برگزاری
1400/07/08

پرسش:

چنانچه زوجه به واسطه ازدواج اول غیر باکره باشد و شکایتی مبنی بر ترک انفاق کیفری از همسر جدیدش مطرح نماید و در بحث تمکین اعلام نماید چون حق حبس دارم تمکین نداشتم و رابطه زناشویی با هم نداشتیم، در حالی که زوج در دفاعیات خویش بیان کند که حق حبس همسرم ساقط شده زیرا یکبار با من رابطه زناشویی داشته ولی پس از اسقاط حق حبس دیگر تمکین نسبت به من نداشته است؛ لذا بار اثبات تمکین یا عدم تمکین خاص بر عهده چه کسی است؟ آیا زوجه باید حق حبس خویش را اثبات نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

بنا به مستنبط از مواد 1102، 1108 قانون مدنی و توجهاً به رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1398/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه زوجین بنا بر عرف زندگی مشترک را شروع کرده باشند، این اماره قضائی و قرینه مثبته دلالت بر تمکین زوجه دارد و با این وصف، اثبات عدم وجود رابطه خاص زناشوئی برای استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی با زوجه است؛ لیکن در فرضی که زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده باشند، این اماره دلالت بر عدم تمکین و فقدان رابطه خاص زناشوئی دارد و بار اثبات وجود رابطه زناشوئی بر عهده زوج می‌باشد.

نظر اکثریت:

            در روابط زوجین درخصوص تمکین، اصل بر عدم تمکین است. اثبات امر عدمی رأساً و به طور مستقیم مقدور نیست و با اعلام زوجه بر عدم تمکین به جهت داشتن حق حبس از باب قاعده، نافی را نفی کافیست. حال چنانچه زوجین در یک منزل مشترک سکونت دارند یا قراین و اماراتی بر خلوت زن و شوهر وجود داشته باشد و درخصوص تمکین اختلاف حادث شود، ظاهر با اصل در تعارض قرار می‌گیرد. ظاهر حکایت از تمکین دارد که در تعارض با اصل، این ظاهر است که ترجیح دارد؛ بنابراین زوجه (شاکیه) باید اثبات نماید که تمکین نداشته و حق حبس وی همچنان پابرجا است که لازم به توضیح است که ارائه دلایل و امارات یا قراین با متهم می‌باشد. در واقع این متهم است که باید ظاهر را اثبات نماید و همین که قرائن یا امارات یا دلایلی بر ظاهر مثلاً سکونت در یک منزل مشترک یا خلوت کردن در یک مکان ارائه دهد ظاهر ترجیح پیدا می‌کند و تا زمان  عدم ارائه قرائن و امارات قول زوجه پذیرفته خواهد شد اما چنانچه دلایل، قرائن یا مدارکی در کار نباشد و زوجه و زوج در یک منزل سکونت نداشته‌اند یا خلوتی باهم نداشتند بنابر اصل عدم از آنجا که عدم تمکین، امری عدمی است زوج (متهم) باید برای آن دلایل یا قراینی ارائه دهد لذا در هر صورت قول زوجه مقدم است و متهم (زوج) باید دلایل، قرائن یا مدارکی بر ظاهر امر یا تمکین خاص ارائه نماید که در صورت ارائه ظاهر یا قرائن یا امارات  قول زوج (متهم) پذیرفته خواهد شد. در غیر این صورت قول زوجه مقدم و متهم نیز قابلیت تعقیب کیفری دارد و ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز کارایی نخواهد داشت زیرا تردید در جایی به وجود می‌آید که همراه با دلایل یا امارات یا قرائن باشد و در خصوص تمکین یا عدم تمکین نیز اصل برائت جاری نخواهد بود.
        

نظر اقلیت:

            از ماده 1108 قانون مدنی، اصل تمکین زوجه از زوج استنباط می‌شود زیرا از واژه "هرگاه" ابتدای ماده این معنا به ذهن متبادر می‌شود که زن مستحق نفقه است ولی اگر از ادای وظایف زوجیت (احیاناً) آن هم بدون مانع مشروع امتناع کند مستحق نفقه نیست در واقع پرداخت نفقه منوط به تمکین زن است و اصل بر این است که زن از مرد تمکین دارد حال چنانچه زوجه ادعا کند که به واسطه حق حبس تمکین ندارد باید اثبات نماید که حق حبس دارد زیرا حق حبس استثنایی قانونی برای عدم تمکین است و این استثنا را باید زوجه شاکیه) اثبات نماید یا لااقل قرائن یا اماراتی بر آن ارائه دهد و در بحث کیفری ترک انفاق نیز با توجه به ماده 120 قانون مجازات اسلامی 92 "هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود." به واسطه تردید حاصل و تفسیر به نفع متهم ارائه دلایل و مدارک بر عدم تمکین  به واسطه داشتن حق حبس بر عهده زوجه است و قول زوج بر داشتن تمکین خاص زن ترجیح دارد و تردید حاصل می‌نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 53 قانون حمایت خانواده

واژگان کلیدی:

ترک انفاق اثبات تمکین تمکین خاص اثبات تمکین خاص تمکین

14 اردیبهشت 1405 9