نشست قضایی: بررسی آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحقللغیر بودن مبیع

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری
1400/10/02

پرسش:

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی در مورد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است. بفرمایید: 1– رأی مذکور تسری به امور کیفری دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا عطف بماسبق می‌شود؟ (از لحاظ زمان وقوع بزه) و با توجه به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در خصوص جزای نقدی که متهم بایستی به آن محکوم گردد، ملاک وجه مأخوذه از شاکی زمان وقوع جرم است یا مبلغ زمان کارشناسی؟ 2- منظور از غرامت در رأی وحدت رویه چیست؟ نسبت به ازدیاد ثمن معامله است یا مبیع یا هیچ‌کدام؟ 3- برای صدور رأی مبنی بر رد مال معادل مبلغ کارشناسی شده نیاز به دادخواست ضرر و زیان شاکی است یا دادگاه بدون دادخواست، اقدام به کارشناسی و صدور رأی می‌نماید؟ 4- چنانچه موضوع اتهام انتقال مال غیر نباشد و صرفاً کلاهبرداری با توسل به مانور متقلبانه باشد که منجر به صدور حکم قطعی گردیده (مبنی بر رد وجوه پرداختی به شکات) آیا می‌توان آن را از مصادیق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری دانست؟

متن نظریه هیئت عالی:

1- رأی وحدت رویه چون مساعد به حال محکوم‌علیه نیست، در فرض قطعیت رأی عطف به ماسبق نمی‌شود. 2- رأی شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ارزش مبیع است که مستحق‌للغیر درآمده والا در خصوص کاهش ارزش پول رأی شماره 733 راهگشا بود. 3- رأی وحدت رویه شماره 811 مورد را از شمول حکم ماده 521 قانون آئین دادرسی مدنی خارج ساخته است. نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران، در حدود استنتاجات فوق مورد تائید است.

نظر اکثریت:

            در فرض سؤال بایستی گفت که قطعاً رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور تسری به امور کیفری خواهد داشت؛ چراکه اولاً رأی هیئت عمومی در حکم قانون است گذشته از این در امور کیفری هر چه که با کمبود یا نبود قانون مواجه شویم همچون موضوع محکومیت بایستی از قانون آئین دادرسی مدنی کمک بگیریم؛ فلذا نمی‌توان گفت رأی مذکور فقط مربوط به امور حقوقی و مدنی است بلکه در امور کیفری نیز قابلیت اجرا دارد. قبلاً رأی وحدت رویه شماره 733 نیز به این موضوع پرداخته بود؛ لکن در رأی شماره 811، هیئت عمومی دیوان با توجه به اوضاع و احوال موجود خواسته است فروشنده از غرامات به خریدار من‌جمله کاهش ارزش ثمن برآید و در این رأی موضوع را خارج از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته است. موضوع در تبصره ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری نیز بیان شده است و درجایی که آمده است حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اینکه آیا این رأی عطف بما سبق می‌شود یا خیر به نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه وقوع جرم قبل از تاریخ رأی وحدت رویه 13/4/1400 باشد و اعمال رأی وحدت رویه به ضرر متهم باشد نمی‌توان آن را عطف بماسبق نمود. در خصوص جزای نقدی و اینکه آیا جزای نقدی معادل مال اخذ شده محاسبه می‌گردد یا معادل وجه کارشناسی شده مبیع، به نظر می‌رسد جزای نقدی بایستی معادل مال أخذ شده باشد و نمی‌توان آن را معادل وجه کارشناسی شده محاسبه و متهم را به آن محکوم نمود؛ چون همان‌طوری که شرح آن در بالا گذشت هنگام صدور رأی اگر تشدید مجازات جزای نقدی به ضرر متهم باشد رأی وحدت رویه عطف بماسبق نمی‌شود؛ فلذا در ما نحن فیه نیز همان وجه مأخوذه ملاک است و جزای نقدی معادل آن محاسبه می‌شود. بنابراین در مورد سؤال اول رأی وحدت رویه به امور کیفری تسری دارد و با عنایت به قسمت اخیر ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان داشته رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور شامل آرای قطعی نباشد؛ مگر اینکه رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رأی دیوان نسبت به آن آراء قابل تسرّی است.
در فرض سؤال 2 منظور از غرامت نه ازدیاد ثمن است و نه ازدیاد مبیع ثمن؛ همان است ولی ارزش پول کم شده است این خسارت است در رأی وحدت رویه 811 هم تفسیر خسارت شده است؛ لذا ثمن و مبیع ازدیاد پیدا نکرده است پس خسارت جدای از ثمن و مبیع است.
در خصوص اینکه آیا نیاز به دادخواست است یا خیر در مورد سؤال 3 به نظر می‌رسد نیاز به تقدیم دادخواست می‌باشد؛ موضوع کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67 حکم رد اصل مال بکار رفته است. تاکنون هم نیاز به دادخواست نداشته است. بدیهی است نسبت به اصل مال نیاز به دادخواست ندارد ولی خسارت نیاز به دادخواست دارد که قبل از ختم رسیدگی اگر تقدیم شود بایستی دادگاه تصمیم‌گیری نماید.
در خصوص سؤال 4 به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه 811 به موضوع کلاهبرداری ربطی پیدا نمی‌کند؛ چراکه موضوع رأی وحدت رویه مال مستحق‌للغیر است؛ هرچند ارزش پول در کلاهبرداری کم است ولی پول بیشتری به او تعلق نمی‌گیرد؛ چرا چون ماده 391 قانون مدنی بیان داشته مال مستحق‌للغیر و رأی وحدت رویه هم همین را گفته است؛ پس در کلاهبرداری معامله‌ای انجام نشده است و مستحق‌للغیر هم در نیامده است و ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در رابطه با عین یا ثمن یا قیمت است.
در مانحن فیه نه رد عین است نه رد مثل است نه قیمت که تقدیم شود و آن در جایی است که عین مال به‌طور مثال سرقت باشد این موضوع با ماده 391 قانون مدنی همان‌طور که شرح آن گذشت متفاوت است.
        

نظر اقلیت:

            رأی هیئت عمومی 811 ربطی به امور کیفری ندارد و غرامات نسبت به اصل مال است با توجه به این موضوع پاسخ ادامه سؤال (1) مشخص است.
رأی وحدت رویه تسری به کلاهبرداری هم دارد چون متهم در کلاهبرداری معامله کرده است؛ اما به امر موهوم اگر کلاهبرداری جهت معامله‌ای موهوم باشد این به معنی این است که تعهدی داده شده است؛ فلذا رأی وحدت رویه شامل کلاهبرداری هم خواهد شد، مثل کسی که دیگری را فریب می‌دهد که من می‌توانم برای شما اتومبیلی را از کارخانه خریداری و در اختیار شما قرار دهم درحالی‌که چنین نبوده است.  
در مورد سؤال 3 در فرض سؤال و اینکه اگر در دادگاه کیفری 2 به موضوع رد مال بدون دادخواست رسیدگی شود، هیچ مانعی وجود نخواهد داشت و اگر بدون دادخواست دادگاه رسیدگی نماید همین منع قانونی وجود ندارد؛ چراکه طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم به استرداد مال مأخوذه بایستی صادر شود. اگر بر مبنای مبلغی که متهم اخذ کرده است به همان میزان دادگاه حکم صادر نماید این آیا استرداد مال شده است یا خیر؟ قطعاً جواب منفی است؛ اگر به میزان مالی که متهم برده است حکم صادره شود حکم ناقص است؛ پس بایستی حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال طبق رأی وحدت رویه شماره 111 حکم صادر گردد. بحث ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری که در نظریه مشورتی اکثریت آمده است از بحث رأی وحدت رویه 811 منصرف است؛ چراکه بین بزه خیانت در امانت یا چک بلامحل با کلاهبرداری تفاوت وجود دارد. در بزه‌های غیر کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست هست اخذ ضرر و زیان ناشی از جرم صدق می‌کند؛ ولی در کلاهبرداری به هیچ‌وجه نیاز به دادخواست ندارد. در رابطه با سؤال 4 نیز دادگاه اقدامی به صدور رأی نمی‌نماید که بگوییم ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مانع است؛ بلکه در راستای حکم صادره دادگاه اعلام می‌دارد که طبق رأی وحدت رویه 811 حکم به استرداد رأی هم شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ماده390قانون مدنی ماده 391 قانون مدنی ماده 392 قانون مدنی ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

تسری کلاهبرداری عطف بماسبق شدن مستحق الغیر غرامات

23 فروردین 1405 14