نشست قضایی: بررسی امکان اخذ نیم عشر در خصوص دو پرونده اجرائی مربوط به یک دادنامه

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر کامیاران
تاریخ برگزاری
1400/12/02

پرسش:

در پرونده‌ای به جهت صدور چک بلامحل دو نفر (صادرکننده و ضامن) به‌طور تضامنی محکوم شده‌اند. رأی صادره نسبت به صادرکننده حضوری و نسبت به ضامن غیابی بوده، صادرکننده به دادنامه اعتراض ننموده و رأی قطعی شده و به محض انقضاء مهلت‌ها اجرائیه صادر گردیده است. در مرحله اجرا محکوم‌له متعاقباً به صادرکننده چک رضایت داده و نصف نیم‌عشر اخذ گردیده و این پرونده اجرائی مختومه شده ولیکن در خصوص محکومیت ضامن پس از تجدیدنظرخواهی وی و بعد از دو سال، رأی تایید و قطعی شده در این خصوص نیز اجرائیه صادر و پرونده اجرائی دیگری تشکیل و محکوم‌به از ضامن اخذ شده است. اعلام نمایید با توجه به اینکه نصف نیم عشر در پرونده اجرائی قبلی از محکوم‌علیه آن پرونده اخذ شده، در پرونده اجرائی فعلی نیز باید نیم‌عشر اخذ گردد یا خیر؟ درصورتی‌که اخذ می‌گردد آیا نیم‌عشر کامل اخذ می‌شود یا اینکه چون در پرونده قبلی نصف آن اخذ شده و محکومیت نیز تضامنی بوده در پرونده فعلی نیز صرفاً نصف نیم‌عشر باید اخذ شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

وفق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، فقط یک بار در مورد اجرای حکم حق اجراء قابل دریافت است؛ هرچند حکم تضامنی نسبت به چند محکوم‌علیه صادر شده باشد، دریافت حق اجرای متعدد نیازمند نص قانونی است که در فرض سوال برای بیش از یک بار دریافت حق‌الاجراء احکام قضایی وجود ندارد و نظریه اقلیت مورد تائید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

نیم‌عشر مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، بخشی از هزینه‌های اجرائی است. به‌عبارتی فلسفه نیم‌عشر علاوه بر درآمدزایی برای دولت در واقع پاداش زحماتی است که واحد اجرا برای اخذ محکوم‌به متقبل می‌شود که مطابق ماده 166 اجرای احکام مدنی 50 درصد حق‌الاجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان می‌رسد. چون در هر پرونده اجرائی، مأموران اجرا و واحد اجرا این زحمات را متقبل می‌شوند نیم‌عشر اخذ خواهد شد لذا چون دو پرونده اجرایی برای یک دادنامه تشکیل شده مانع از اخذ نیم عشر در هر دو پرونده نیست زیرا هر پرونده اجرائی وضعیت خاص خود را دارد ولو اینکه مربوط به یک دادنامه باشد. البته بدیهی است چنانچه در یک پرونده اجرائی دو نفر محکومیت تضامنی داشته باشند و نیم‌عشر از یکی اخذ شود از دیگری اخذ نخواهد شد ولی در سوال فعلی، فرض بر وجود دو پرونده اجرائی برای یک دادنامه است که در هر دو پرونده حسب مورد نیم‌عشر یا نصف نیم‌عشر اخذ خواهد شد. ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: « پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.» (قابل ثبت در مواد قانونی استنادی فرعی نمی‌باشد لذا در اینجا آورده شد.)

نظر اقلیت:

به تصریح ذیل ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، «در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجرا دریافت می‌شود.» با اتخاذ ملاک این قسمت از قانون به نظر می‌رسد با توجه به اینکه صادرکننده چک در پرونده اولی با توجه به اعلام رضایت نصف نیم‌عشر را پرداخت کرده دیگر اخذ تمام نیم‌عشر در پرونده دوم وجاهت ندارد. صرفاً اجرای احکام مدنی در صورت اجرای حکم در مورد پرونده دوم مکلف به اخذ نصف نیم‌عشر می‌باشد و لاغیر.

مستندات قانونی:

ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

نیم عشر نیم عشر اجرایی محکومیت تضامنی


13 فروردین 1405 8

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.