نشست قضایی: بررسی امکان تسری آئین نامه تشدید جزای نقدی به جرائم قبل از تصویب آن

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

تاریخ برگزاری
1400/03/12

پرسش:

آیا آیین نامه افزایش جزای نقدی مصوب هیات وزیران نسبت به جرائم قبل از تصویب آن نیز تسری پیدا می کند ؟ در صورت تسری و تشدید مجازات های جزای نقدی، نحوه مواجهه ی دادسرا با قرارهای تامین کیفری سابق الصدور به چه نحو خواهد بود؟ آیا إعمال این آیین نامه نسبت به جرائم قبل از تصویب بر خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است ؟

متن نظریه هیئت عالی:

با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع شده است نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می شود.

نظر اکثریت:

            پاسخ قسمت اول سوال : به جهت صراحت ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که بیان می دارد « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد » لذا شامل جرائم قبل از افزایش جزای نقدی نیز می شود.
پاسخ قسمت دوم سوال: علی القاعده با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  و با توجه به این که می بایست بین قرار تامین متهم و میزان مجازات وی تناسب باشد لازم است قرارهای تامین نیز تشدید شود. 
پاسخ قسمت سوم سوال: در این خصوص نیز نظر اکثریت هم اختلاف است برخی می گویند تنها علم به جرم بودن عمل کافی است اما طبق نظر اکثر همکاران یکی از جلوه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بخش مجازات آن است و این امر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است اما به جهت تصریح قانونگذار در عمل مشکلی جهت اجرا ندارد.
        

نظر اقلیت:

            این آیین نامه شامل جرایم قبل از وقوع آن نمی شود زیرا که از طریق روزنامه رسمی منتشر نشده است و چنانچه خود مجلس شورای اسلامی قصد تشدید مجازات را داشته باشد هم باید در روزنامه رسمی منتشر شود حال چگونه مصوبه هیات دولت بدون درج در روزنامه رسمی نسبت به جرایم  ماقبل خود تسری پیدا می کند و این خلاف حقوق متهم نیز است و قاضی باید از اجرای قوانینی که خلاف قانون اساسی است که در موضوع مورد بحث نیز به خلاف اصل 36 و اصل قانونی بودن مجازات ها است خودداری کند  لذا نیازی به تشدید تامین نیز نیست.
        

مستندات قانونی:

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اصل 36 قانون اساسی

واژگان کلیدی:

#جزای_نقدی تشدید اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها

05 خرداد 1405 37