نشست قضایی: بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1400/05/19

پرسش:

در اجرای احکام، مالی از محکوم‌علیه توقیف و به مزایده رفته و خریدار (برنده مزایده) کل وجه را پرداخت می‌کند ولی در این اثنا و قبل از تحویل مال به خریدار، ثالثی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند و قرار توقف عملیات اجرایی صادر و حتی رای بدوی له ثالث مبنی بر پذیرش اعتراض وی صادر می‌شود. حال شخص برنده مزایده، مراجعه می‌کند و درخواست استرداد وجه پرداختی و انصراف از مزایده دارد. آیا در این زمان می‌توان دستور استرداد وجه را به برنده مزایده داد یا باید رای پذیرش اعتراض ثالث قطعی شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به آثار حقوقی و قضایی آراء قطعی؛ بنابراین تا قبل از قطعیت حکم در مورد اعتراض ثالث، امکان انصراف برنده مزایده وجود ندارد خصوصاً اینکه با انجام مزایده و پرداخت وجه آن در این مرحله موجبی جهت انصراف وجود ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            نظر به اینکه مزایده و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است و بعد از پرداخت کل وجه توسط برنده مزایده و صورتمجلس تملیک، امکان انصراف از مزایده به این دلیل که مخل حقوق محکوم‌علیه و محکوم‌له پرونده اجرایی است وجه قانونی ندارد زیرا بر فرض پذیرش، حکم ضرری وضع کرده‌ایم و این امر موجب تجدید مزایده و عدم وصول محکوم‌به می‌شود. بنابراین امکان انصرف از مزایده نیست مگر اینکه رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی قطعی شود و به موجب آن معلوم شود این مال که بر روی آن مزایده انجام شده مال ثالث بوده و با صدور حکم قطعی از دایره اجرای حکم و وصول محکوم‌به خارج می‌شود و رفع توقیف شده و تحویل ثالث می‌شود و با این وصف مزایده سالبه به انتفاء موضوع شده و باید وجه را به برنده مزایده مسترد کرد زیرا دیگر مالی موجود نیست تا در قبال وجه مزایده به وی تحویل نمود. حال از انجاکه طبق قاعده مندرج در ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هر حکمی تا قطعی نشده باشد به مرحله اجرا نمی‌رسد و اثر اجرایی بر آن بار نمی‌شود. در فرض سوال نیز استرداد وجه به برنده مزایده مستلزم قطعیت حکم است زیرا چنانچه این رای در مرجع تجدیدنظر نقض شود باید مال را به برنده مزایده داد و وجه را به محکوم‌له داد و تجدید مزایده وجه قانونی ندارد.
        

نظر اقلیت:

            با تنقیح مناط از ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی همانطور که اگر برنده مزایده ظرف 1 ماه وجه را تکمیل نکند سپرده او پس از کسر هزینه مزایده ضبط می‌شود حتی در فرضی که بعد از پرداخت وجه و تا قبل از دادن وجه به محکوم‌له از مزایده انصراف دهد طبق ماده 129 عمل می‌کنیم. بنابراین چه اعتراض ثالث مطرح شود چه نشود انصراف از مزایده امکان دارد. به طریق اولی در فرض پذیرش اعتراض ثالث با رای بدوی باید وجه به برنده مزایده مسترد شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

مزایده انصراف از مزایده استرداد وجه مزایده

23 اردیبهشت 1405 16