نشست قضایی: بررسی شمول قید مذکور در ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، بر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1400/03/09
1400/03/09
پرسش:
آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً در مورد جرایم سازمانیافته میباشد و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمانیافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
حکم مرقوم در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کلیه جرایم سازمانیافتهای که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون مذکور میباشد؛ صادق است.
نظر اکثریت:
قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از عبارت جرایم سازمانیافته ذکر شده است و صرفاً در مورد جرایم سازمانیافته مطرح میباشد و در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیازی نیست که مجازات جرایم مذکور مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درواقع دیدگاه و قصد قانونگذار این است که؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از هر درجهای که باشند، دارای اهمیت و حساسیت هستند و به همین لحاظ قانونگذار جرایم سازمانیافتهای را که مجازات آن مشمول یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در ردیف کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره مذکور ذکر نموده است.
نظر اقلیت:
قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به هر دو دسته از جرایم یعنی هم دارای سازمانیافته و هم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی میباشد. درواقع قانونگذار در تبصره ماده 48 قانون مذکور، قصد داشته که حق داشتن وکیل انتخابی و حق ملاقات وکیل با متهمِ تحت نظر را، در برخی از جرایم محدود نماید و با توجه به اینکه تبصره ماده 48، درواقع برخلاف حقوق شهروندی متهم میباشد، باید آن را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد و از تفسیر موسع آن پرهیز کرد تا جرایم کمتری مشمول تبصره موردنظر گردد و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری محقق و فراهم گردد.
مستندات قانونی:
ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
جرایم سازمان یافته
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
حق داشتن وکیل
06 خرداد 1405
35