نشست قضایی: بررسی قابلیت استماع دعوای ابطال اجرائیه صادره از محاکم پس از قطعیت رای
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر آمل
استان مازندران/ شهر آمل
تاریخ برگزاری
1400/12/26
1400/12/26
پرسش:
در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال اجرائیه صادره از شعب حقوقی دادگاه و یا شورای حل اختلاف بفرمایید: آیا اصولاً چنین دعوایی قابل استماع میباشد؟ موضوع خاص مد نظر اینکه یکی از شعب حقوقی اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد اقلام خاص به شرح دادنامه مینماید و در مرحله اجرا نیز اقلام تحویل محکومله و توسط ایشان به فروش میرسد. در ادامه اینکه شخصی در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی بخش یا کل رأی صادره که اجرا نیز گردیده را نقض مینماید و سپس دعوای ابطال اجرائیه را مطرح مینماید؛ آیا چنین دعوایی صحیح میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد 146 و 147 قانون یاد شده قانونگذار طریق خاصی برای رسیدگی به اعتراض ثالث و نیز اعاده وضع سابق مقرر داشته است؛ لذا طرح دعوی ابطال اجرائیه از سوی ثالث موضوعیت نداشته و قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
نظر اکثریت:
با عنایت به این که در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار پیشبینی نموده که در صورت نقض حکم صادره، عملیات اجرائی به حالت سابق بر میگردد؛ لذا با عنایت به این که در خصوص سوال مطروحه بهنوعی رأی بدوی نقض گردیده و قانونگذار مقرره خاص جهت احقاق حق نقض کننده رأی پیشبینی نموده لذا دعوای ابطال اجرائیه قابلیت استماع را ندارد و لزومی جهت طرح دعوا نیز وجود ندارد. همچنین مهمتر انکه رسیدگی به این نوع دعاوی و ابطال اجرائیه صادره از شعبه بدوی به نوعی نقض رأی صادره از شعبه بدوی همعرض است حال آنکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. لذا قانوناً دادگاه حقوقی بدوی نمیتواند رأی و اجرائیه مربوط به آن را باطل نماید.
نظر اقلیت:
با عنایت به اصل لزوم پذیرش دعاوی در دادگاهها و رسیدگی به تظلمخواهی و این که اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دارای محدودیتهایی از جمله عدم قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد. بنابراین به نظر دعوای ابطال اجرائیه مسموع باشد.
مستندات قانونی:
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 39قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
ابطال اجرائیه
عدم استماع
- اعتراض ثالث
10 فروردین 1405
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران