نشست قضایی: بررسی نقض حقوق دارنده علامت تجاری

برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری
1400/07/11

پرسش:

شخصی دارنده گواهینامه ثبت علامت تجاری AHCC است و آن را برای فرآورده‌های دارویی به ثبت رسانده است. AHCC نوعی دارو است که در درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارنده این علامت علیه شخصی که دارویی را با علامت تجاری پاورفیت (POWERFIT) به بازار عرضه می‌کند و در قسمت ترکیبات از علامت AHCC استفاده کرده است و شرط استفاده از علامت مزبور توسط مشتکی عنه نیز این بوده است که به مصرف‌کننده اطلاع دهد داروی عرضه شده حاوی مقداری AHCC نیز می‌باشد. در این پرونده آیا جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری متصور است؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به اینکه پرسش مربوط به علامت تجاری است، جرم بودن عمل مشتکی‌عنه منوط به این است که رفتارش طبق بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد.» در فرض پرسش، مشتکی‌عنه مجاز به استفاده از علامت ثبت شده متعلق به شاکی بوده لکن شرطی بین آنها مقرر شده که وی به مصرف‌کننده اطلاع دهد که داروی عرضه شده حاوی Ahcc نیز می‌باشد. با این فرض اولاً؛ عدم رعایت شرط با اصل اذن در بهره‌برداری متفاوت است. ثانیاً؛ مشتکی‌عنه کالایی با علامت Ahcc تولید نکرده بلکه علامت تجاری داروی تولیدی وی powerfit است و استفاده وی از علامت Ahcc در قسمت ترکیبات بوده که این امر یعنی گنجاندن Ahcc در قسمت ترکیبات در واقع همان اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده است و وی را مطلع می‌کند که powerfit حاوی مقداری Ahcc است. بنابراین شرط هم رعایت شده است و در نتیجه تجاوزی به حقوق شاکی رخ نداده و جرم محقق نیست.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            نخستین گروه از استثنائات قانونی، استثنائات مبتنی بر «منافع عموم» می‌باشد. منفعت عمومی در حوزه حقوق علائم تجاری به عنوان ابزاری برای محدود کردن دستیابی به حقوق علامت تجاری به منظور حفظ منافع اشخاص ثالث است. طراحی رژیم استثنائات حکایت از آن دارد که قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که حقوق انحصاری دارنده گواهینامه علامت تجاری محدود به حق قانونی مضیق خود شود تا استفاده‌های غیر متجاوزانه به آن حق و مبتنی بر منافع عموم در حوزه عمومی باقی مانده و به مجرد ثبت، همه صور و اشکال استفاده از نشان‌ها و علایم به ملکیت خصوصی صاحبان علائم ثبت شده در نیایند. این گونه تفسیر به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در تصمیمات خود به حمایت از رقابت آزاد توجه بیشتری نشان داده و بر این مبنا مانع از آن شوند که هرگونه استفاده از علائم تجاری را در انحصار دارنده گواهینامه ثبت علامت قرار گرفته و مانع فعالیت دیگر رقبا و همچنین استفاده افراد جامعه از منابع طبیعی زبانی و تصویری شوند.
در حقوق علائم تجاری، علی‌الاصول علامت تجاری به وسیله استفاده از نشان‌هایی که مربوط به نوع، کیفیت، کمیت، هدف مشخص، ارزش، منشاء جغرافیایی، زمان تولید کالا و ارایه خدمات یا دیگر ویژگی‌های کالا و خدمات می‌باشند، نقض نمی‌شود؛ مشروط بر این که این استفاده مطابق با رویه‌های صادقانه در صنعت و امور تجاری باشد. در سوال مطروحه، استفاده از علامت تجاری ثبت شده توسط متهم در راستای نشان دادن مقصود کالا و خدمات (Intended purpose) بوده است که نوعی استفاده توصیفی از علامت مزبور بوده است. دفاع استفاده توصیفی در حقوق ایران مورد پذیرش است چراکه استفاده متهم غیر تجاری است و مصداق نقض علامت موضوع ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 تلقی نمی‌شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 264 قانون مدنی ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

واژگان کلیدی:

علامت تجاری نقض علامت استفاده توصیفی

14 اردیبهشت 1405 12