نشست قضایی: به تعویق انداختن پرداخت دین با صدور چک به مبلغ بیشتر

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

تاریخ برگزاری
1400/04/09

پرسش:

شخص الف یک خودرو از شخص ب به مبلغ 200 میلیون تومان خریداری می نماید شخص الف برای ثمن معامله یک چک دو ماهه در وجه شخص ب صادر می نماید در زمان سررسید چک، شخص الف وجه چک را پرداخت نمی نماید مجددا با توافق طرفین ، خریدار یک چک دو ماهه به مبلغ 250 میلیون تومان در وجه شخص ب صادر می نماید و در زمان سررسید چک دوم نیز وجه چک پرداخت نمی شود و طرفین توافق می نمایند که یک چک دو ماهه به مبلغ 300 میلیون تومان در وجه شخص ب صادر گردد شخص الف از پرداخت وجه چک امتناع نموده است و شخص ب نیز اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نسبت به چک 300 میلیون تومانی می نماید و دعوای حقوقی نیز با عنوان مطالبه وجه چک علیه شخص الف مطرح می نماید در خصوص شخص الف و ب چه عناوین مجرمانه ای قابل انتساب است ؟

متن نظریه هیئت عالی:

در موضوع سوال توافق طرفین بر افزایش وجه چک ممکن است در راستای مصالحه بین آنها بر خسارت تاخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است که البته در صورت احراز عنصر روانی می تواند موضوع مشمول ربای تام با توجه به اینکه دارنده چک نسبت به طرح دعوا اقدام نموده، گردد.

نظر اکثریت:

            با عنایت به فتاوای معتبر فقهی از مرحوم امام خمینی ره و مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی که در پاسخ به موارد مشابه توافق طرفین را مشمول ربا و حرام دانسته اند و با عنایت به این که فلسفه حرمت و جرم انگاری ربا، عدم دریافت زیاده به ظلم می باشد و موضوع مطروحه می تواند مشمول ربای تام یا شروع به ربا  موضوع ماده 595 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 122 قانون مجازات مصوب 1392 باشد علاوه بر این که چنانچه چک را به عنوان دستور پرداخت در نظر بگیریم و با عنایت به الفاظی که در ماده ی 595 از قبیل «  مبلغ پرداختی ، ربا دهنده و ربا گیرنده و رد اضافه به صاحب مال»  به کار رفته است موضوع مشمول شروع به ربا است و اگر چک را به عنوان پرداخت در نظر بگیریم خصوصا در مورد سوال که دارنده چک نسبت به طرح دعوی نسبت به آن اقدام کرده است موضوع مشمول ربای تام نیز می شود البته در تمامی موارد عنصر روانی مرتکب باید احراز شود.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به این که چک به عنوان دستور پرداخت و نه به منزله ی پرداخت وجه می باشد و هم چنین الفاظ به کار رفته در ماده 595 قانون تعزیرات که دلالت بر لزوم قبض و اقباض وجه در ربا دارد و اصل تفسیر به نفع متهم در موارد ابهام قانون،  موضوع سوال دارای عنوان مجرمانه نمی باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 122 قانون مجازات اسلامی ماده595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

واژگان کلیدی:

ثمن معامله سررسید چک ربا

30 اردیبهشت 1405 5