نشست قضایی: تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین
برگزار کننده
استان تهران/ شهر رباط کریم
استان تهران/ شهر رباط کریم
تاریخ برگزاری
1401/04/09
1401/04/09
پرسش:
در صورت بروز اختلاف نسبت به مستثنیات دین یا متناسب بودن اموال و اشیاء با شأن و نیاز محکومعلیه؛ تشخیص کدامین مرجع (دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا یا دادرس علیالبدل مجری اجرای احکام مدنی) ملاک عمل خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرائی در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، برطرف میگردد؛ از طرفی موضوعات مستثنیات دین بسته به زمان و مکان وقوع آن متفاوت است. به علاوه در بسیاری از موارد دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا در مراکز استانها واقع و قضات مربوط اشراف کافی نسبت به عین قیمت محلات و اماکن استقرار املاک ندارند تا نسبت به شأن محکومعلیه در استفاده از مکان یا آپارتمان اظهارنظر نمایند، مجموعاً به این مطلب اظهارنظر شده که مفاد ماده 525 قانون مرقوم، ناشی از مسامحه قانونگذار بوده و فیالواقع منظور قانونگذار تشخیص دادگاهی میباشد که حکم زیر نظر آن اجرا شود؛ زیرا مطابق ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی، ریاست و نظارت بر اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجرائیه است.
نظر اکثریت:
در صورت اختلاف راجع به مستثنیات دین؛ باید عندالاقتضاء به دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا فرستاده شود و دادگاه با توجه به ملاک ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوقالعاده، بسته به مورد، به اختلاف یا شکایت رسیدگی و تصمیمگیری مینماید و حتی نیاز به وقت رسیدگی نداشته؛ چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و تصمیم دادگاه نخواهد بود و تصمیمات دادگاه نیز قطعی و غیرقابل اعتراض هست. بنابراین چنین استنباط میگردد که تصمیم نسبت به اختلاف حاصله رسیدگی به معنای قضایی و ترافعی نبوده و امری دستوری است و حسب بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378 ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه میباشد. با توجه به پیشبینی واحد اجرای احکام مدنی و دادرس مجری آن توسط رئیس قوه قضائیه؛ بنابراین حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1399 رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم میباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به ماده 26 آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نیز صریح ماده ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دیدن با دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا خواهد بود و محکومله وقتی مال را توقیف میکند و محکومعلیه اعتراض میکند؛ اعتراض در بازههای زمانی مختلف صورت میگیرد که نیازمند رسیدگی و تشریفات آن میباشد و گرچه ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1399 رسیدگی به کلیه امور اجرای احکام مدنی را بر عهده دادرس مجری احکام مدنی قرار داده است و لیکن با توجه به نص قانون فوقالاشعار، ماده مزبور از دستورالعمل خلاف قانون آئین دادرسی ذکر شد بوده و حسب اصل 170 قانون اساسی قضات میتوانند از اجرای آییننامهها و تصویب نامههای خلاف قانون خودداری نمایند.
مستندات قانونی:
ماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24
واژگان کلیدی:
مستثنیات دین
دادرس مجری اجرای احکام مدنی
دستور العمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی
08 اسفند 1404
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران