نشست قضایی: توبه و مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی پذیرش

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر قلعه گنج

تاریخ برگزاری
1400/04/13

پرسش:

با توجه به ماده ی 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 در جرایم حدی، قبل از اثبات جرم، در صورت توبه ی مرتکب، و احراز آن برای قاضی، حد از او ساقط می شود. و چنانچه پس از اثبات جرم، توبه نماید، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست نماید. در این ماده مراد از "اثبات" کدام مرحله از مراحل رسیدگی می باشد؟ آیا صدور کیفرخواست، یا جلسه رسیدگی، یا صدور حکم قطعی، کدام یک به منزله "اثبات جرم" تلقی می شوند؟ منظور از اثبات در این ماده کدام مرحله می باشد؟ (متعاقبا آثار حقوقی مذکور اعمال شود.)

متن نظریه هیئت عالی:

اولاً منظور از عبارت" متهم قبل از اثبات جرم توبه کند" مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ؛ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی توبه کند و دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی یا تجدید نظر و قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است نمی توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رای بدوی که قابل تجدید نظر می باشد اثبات جرم تلقی نمی شود و در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور، در صورت توبه مرتکب بعد از اثبات جرم یعنی بعد از صدور حکم قطعی دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را، توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری ، دادخواست کند .

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در خصوص تشخیص صحیح مفهوم اثبات جرم به عنوان موعد قانونی اعمال مقررات راجع به توبه لازمست تا چندی از مواد قانونی را مورد توجه قرار داد، بدین ترتیب که اولاً ماده 118 از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر امکان طرح ادعای توبه قبل از قطعیت دادنامه محکومیت متهم است، ثانیاً ماده 117 از قانون فوق بیانگر امکان لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه متهم و صدور بعدی دادنامه محکومیت وی به مجازات می باشد و ثالثاً ماده 40 از قانون مارالذکر به تعویق انداختن صدور حکم را منوط به احراز مجرمیت نموده، نتیجه اینکه منظور از موعد اثبات جرم نه صدور دادنامه محکومیت قطعی که احراز مجرمیت متهم بر مبنای ادله مندرج در پرونده  توسط قاضی است وگرنه لغو تصمیم سابق دادگاه مبتنی بر پذیرش توبه و صدور حکم بر مجازات متهم بر فرض وجود دادنامه قطعی امکان پذیر نبوده و بر خلاف اصل اعتبار امر مختوم خواهد بود.
        

مستندات قانونی:

ماده 117 قانون مجازات اسلامی ماده 118 قانون مجازات اسلامی ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 114 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

توبه و موعد پذیرش ان اثبات جرم و توبه احراز مجرمیت و اثبات جرم

30 اردیبهشت 1405 12