نشست قضایی: تکلیف اجرای احکام در مورد آرای راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی

برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1399/12/20

پرسش:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم مسئولیت متهم در معالجات پزشکی در خصوص آرای قبلی دادگاه که راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی ارش تعیین و با قطعیت حکم، پرونده در اجرای احکام مطرح و در حال اجرا می‌باشد و تاکنون رای اجرا نگردیده است. با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اعمال رای وحدت رویه آیا اجرای احکام می‎بایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا می‌بایست پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا آن مرجع در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟

متن نظریه هیئت عالی:

به نظر می‌رسد که موضوع شامل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گردد و اعمال مقررات بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.

نظر اکثریت:

نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 ، مقررات مربوط به دیه اسثناء شده است و از طرفی با توجه به عدم صراحت قانونی، موضوع از شمول ماده 505 آن قانون خارج می‌باشد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری در اعمال رای وحدت رویه 804 مورخه 2/10/99 نمی‌تواند مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و قطع نظر از اینکه تصمیم اتخاذ شده از سوی دادگاه چه باشد، اجرای احکام می‌بایست پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

نظر اقلیت:

1- موضوع از موارد اصلاح رای توسط دادگاه یا اتخاذ تصمیم دیگر توسط دادگاه صادرکننده حکم نیست و رای صادره وفق مقررات اصدار یافته و باید اجرا شود. 2- نظر به اینکه طبق رای وحدت رویه مذکور، محکوم در مورد جراحات مذکور، جنایتی مرتکب نشده و مسئول پرداخت دیه نیست. بنابراین اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می‌نماید.

مستندات قانونی:

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جراحات ناشی از عمل جراحی ارش موقوفی اجرا

18 خرداد 1405 27