نشست قضایی: تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر زرندیه

تاریخ برگزاری
1401/03/04

پرسش:

در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیماً با بیت‌المال (وزارت دادگستری) مکاتبه کند تا دیه را بپردازند یا اینکه لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در صورت فوت محکوم‌ به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، مراتب وفق مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می‌گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده 85 قانون فوق‌الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نمایند.

نظر اکثریت:

            با فوت محکوم‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد اما این امر مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان مکلف است در اجرای مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدامات لازم را برای شناسایی اموال محکوم‌علیه متوفی به عمل آورد. نهایتاً در صورت عدم شناسایی اموال با توجه به تصریح ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید برای تعیین تکلیف دیه از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نیز باید با دعوت نماینده صندوق بیت‌المال در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر نماید. مکاتبه مستقیم دادستان با صندوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است.
        

نظر ابرازی:

            با توجه به اینکه قبلاً حکم محکومیت قطعی صادر شده، بعد از فوت محکوم‌علیه روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت‌المال یک روند خودکار است و لذا نیازی به صدور حکم جدید دادگاه نیست و دادگاه نمی‌تواند به موضوع دین متوفی رسیدگی کند. بنابراین در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مکاتبه دادستان با صندوق بیت‌المال، باید دیه پرداخت شود.
        

مستندات قانونی:

ماده 435 قانون مجازات اسلامی ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جنایت عمدی فوت محکوم علیه موقوفی اجرا پرداخت دیه شناسایی اموال محکوم علیه

23 اسفند 1404 8