نشست قضایی: تکلیف صندوق تأمین به پرداخت دیه صدمات وارد به مصدوم باوصف احراز اعلام رضایت مصدوم

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گرگان

تاریخ برگزاری
1401/04/09

پرسش:

با توجه به قانون بیمه اجباری و دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و رأی وحدت رویه شماره 1467 تاریخ 9/6/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده 6 از دستورالعمل مرقوم چنانچه در پرونده با موضوع بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که به علت فقدان بیمه‌نامه مسئولیت پرداخت دیه با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، شاکی (مصدوم) رضایت قطعی و منجز خود را نسبت به مقصر حادثه تصادف (متهم) اعلام کند آیا با وصف احراز اعلام رضایت صندوق تأمین تکلیف به پرداخت دیه صدمات وارده به مصدوم را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با عنایت به اینکه رأی شماره 1467 مورخ 1400/6/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال مقررات دولتی صادر شده است و نه به عنوان رأی وحدت رویه؛ بنابراین رعایت مفاد رأی مزبور برای سایر مراجع قضایی نیز الزام‌آور است و بنا به استدلال مذکور در رأی مزبور صرف اعلام گذشت شاکی از متهم (مسبب حادثه) با فرض عدم دریافت خسارت بدنی ماده 37 قانون بیمه اجباری... مصوب 1395 موجب سقوط تعهد قانونی صندوق تأمین خسارت بدنی در پرداخت خسارت به زیان دیده جانی نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

            باتوجه به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نیست، با توجه به اینکه صرف ابطال ماده 6 از دستورالعمل فوق‌الاشاره از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به معنی اثبات تکلیف صندوق تأمین به پرداخت دیه به مصدوم در فرض اعلام رضایت زیان دیده نمی‌باشد؛ زیرا صدور این رأی نباید مانع از استدلال و استنتاج محاکم قضایی و مراجعه به عمومات شود، با توجه به اینکه به موجب عمومات و صراحت مواد قانونی در مواد 101 و 104 و 452 از قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست و در فرض سؤال زمانی که مصدوم رضایت قطعی و منجز خود را نسبت به مقصر حادثه در خصوص پرداخت دیه اعلام کرد در واقع اقدام علیه خود نموده و از دریافت دیه انصراف داده است که با این وصف حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را نیز نخواهد داشت؛ زیرا پرداخت دیه از طرف صندوق تأمین به مصدوم امری تبعی بوده و صندوق قائم‌مقام مقصر حادثه در پرداخت دیه به مصدوم است و پس از اینکه صندوق دیه صدمات را به مصدوم پرداخت کرد، حق مراجعه به مقصر حادثه جهت دریافت دیات به صورت اقساط را دارد؛ فلذا زمانی که مصدوم به واسطه اعلام رضایت قطعی نسبت به مقصر، حق مراجعه به مقصر حادثه را جهت دریافت دیه ندارد، چطور می‌توان قائل به این امر شد که حق مراجعه به قائم‌مقام مقصر را دارد؟ در نتیجه در فرض سؤال صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تکلیفی به پرداخت دیه به مصدوم با فرض اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه تصادف را ندارد.
        

نظر اقلیت:

            هر چند که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها لازم‌الاتباع نیست اما با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع قانونی برای رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل های صادره از ادارات دولتی است، می‌تواند برای قضات محاکم ارزش نظر مشورتی را داشته باشد. در فرض سوال با توجه به اینکه صندوق تأمین خسارتهای بدنی یک نهاد حمایتی است که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ایجاد شده است و پرداخت دیه صدمات به مصدوم از طرف صندوق به قائم مقامی از طرف مقصر حادثه صورت نمی‌گیرد و رابطه حقوقی موجود بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با مقصر حادثه که بعضاً متواری و ناشناس هم هست مانند رابطه حقوقی بین شرکت‌های بیمه مانند شرکت بیمه ایران یا آسیا با بیمه‌گزار (راننده مقصر حادثه) نمی‌باشد و هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حمایت از راننده مقصر در حادثه نیست بلکه حفظ حرمت خون مسلمان است؛ فلذا اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه تصادف موجبات برائت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت دیه مصدوم را فراهم نمی‌کند. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور برئ شدن از مسئولیت پرداخت دیه در فرض سوال مبادرت به تصویب ماده 6 دستورالعمل فوق الاشاره نمود که ماده 6 نیز توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردید. مضافاً اینکه زمانی که مصدوم با اعلام رضایت نسبت به مقصر حادثه به صندوق تأمین مراجعه کرده تا نسبت به دریافت دیه صدمات وارده اقدام کند، این امر قرینه‌ای بر این است که اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر حادثه به منزل انصراف وی از دریافت دیه صدمات وارده از صندوق نبوده است و در اکثر موارد که در پرونده‌های تصادف مصدوم نسبت به مقصر اعلام رضایت می‌کند؛ در واقع منظور نظر او اعلام رضایت در خصوص جنبه عمومی جرم به منظور اعمال ماده 483 از قانون مجازات اسلامی است تا دادگاه بتواند نسبت به مقصر حادثه تخفیفات قانونی را در رأی خود لحاظ کند. نتیجه اینکه اعلام رضایت مصدوم نسبت به مقصر، رافع تکلیف صندوق تأمین به پرداخت دیه مصدوم نمی‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 104 قانون مجازات اسلامی ماده 452 قانون مجازات اسلامی ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392

واژگان کلیدی:

حوادث رانندگی اعلام رضایت قطعی و منجز صندوق تأمین خسارتهای بدنی قائم مقام پرداخت دیه

09 اسفند 1404 21