نشست قضایی: جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن

در خصوص سوال ، در قدم اول می بایست به دنبال هدف مقنن از وضع ماده 694 قانون مجازات بود که به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده مذکور در ذیل فصل هتک حرمت منازل و املاک غیر قید شده است لذا هدف مقنن حمایت از مالکیت اشخاص بوده است که نگاهی به سایر مواد ذیل فصل مذکور خود بر این امر صحه می گذارد که در تفسیر واژه "دیگری" در ماده 694 می بایست آن را به مالک تعبیر نمود که حسب مورد احراز آن متفاوت خواهد بود. همچنین در ماده 691 قانون مجازات اسلامی صراحتا در خصوص املاک ؛ واژه تصرف قید شده است اما در ماده 694 در خصوص مسکن و منزل این واژه قید نگردیده پس مقنن در ماده 694 صرفا حمایت از مالک را مدنظر دارد. مضافا اینکه در بزه تخریب که چهره دیگر از حمایت قانون گذار از مالکیت می باشد در ماده 677 واژه "دیگری" را قید نموده است که به مالک تعبیر می شود و شکایت از غیر مالک در بزه تخریب مسموع نیست ؛ پس چه خصوصیتی دارد که در بزه ورود به عنف واژه مذکور به غیر مالک هم تعبیر شود ( با توجه به اینکه هر دو جرم قابل گذشت می باشند). و اینکه وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه ورود به عنف از جرایم قابل گذشت می باشد که صرفا با شکایت شاکی تعقیب آغاز می شود که لفظ شاکی را نباید موسع تفسیر نمود و شامل غیر مالک هم دانست همانطور که در سایر جرایم قابل گذشت به عنوان مثال در جرم تهدید اگر فردی مورد تهدید واقع شود به عنوان مثال اگر برادر وی یا همسرش شکایت نماید قابل رسیدگی نمی باشد و نمی توان مفهوم واژه شاکی را گسترش داد. مساله دیگر این می باشد که در صورتی که متصرف هم حق شکایت داشته باشد فروضی در عمل مطرح می شود که جای تامل دارد مثلا اگر مالک و مستاجر با هم شکایت ورود به عنف را مطرح نمایند و سپس یکی از آنان رضایت دهد و .... التبه نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی براینکه عرفا متصرف قانونی هم حق طرح شکایت دارد اما باید گفت در حقوق کیفری نظر به حاکم بودن اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تفسیر عرفی الفاظ می بایست احتیاط کرد. البته متصرف قانونی صرفا حق طرح شکایت بزه ورود به عنف را نخواهد داشت اما بدیهی است در اکثر موارد متصرف حق شکایت عناوین اتهامی نظیر توهین و یا تهدید و .... را دارد و به عبارت دیگر در اکثر موارد این عناوین هم همراه ورود به عنف خواهد بود. النهایه صرفا مالک حق طرح شکایت کیفری دارد.