نشست قضایی: رسیدگی به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر سمنان

تاریخ برگزاری
1401/03/18

پرسش:

با توجه به نص صریح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حذف هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ و الزام ذی‌نفع به طرح دعوا جهت اثبات مالکیت، آیا با توجه به حذف هیأت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ و اتمام مهلت اعتراض به برگه تشخیص دعاوی اشخاص ذی‌نفع به اعتراض به برگ تشخیص در محاکم دادگستری قابل استماع است؟ یا این که لازم است اشخاص ذی‌نفع مطابق تبصره ۱ ماده ۹ دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

اولاً؛ با توجه به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری ... و ضرورت طرح دعوی اثبات مالکیت به نظر می‌رسد این امر فقط مختص کسانی است که فاقد سند رسمی مالکیت می‌باشند ولی دارندگان سند رسمی از چنین الزامی مبری هستند. ثانیاً؛ رسیدگی به دعاوی اعتراض به ملی شدن در شعب ویژه به عمل خواهد آمد.

نظر اکثریت:

            الف- برای رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص نیاز است نفع خواهان احراز شود و این امر جز با احراز مالکیت توسط دادگاه ممکن نیست. در واقع مقدمه رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص احراز مالکیت و نفع خواهان است خواه مالکیت خواهان مشاعی باشد و یا مفروز و شش دانگ، چه این که در فرضی که خواهان دارای سند مالکیت است و به موجب برگ تشخیص بخشی یا تمام آن ملی اعلام شده در این صورت اساسا طرح خواسته اثبات مالکیت جایگاهی ندارد زیرا قبل از ملی شدن اراضی مالکیت خواهان به رسمیت شناخته شده است و دادگاه نمی‌تواند با  این دلیل که چون خواسته اثبات مالکیت مطرح نشده دعوا را قابل استماع نداند. بنابراین همچنان که در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز بیان شده برای رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی ذی‌نفعی خواهان به عنوان مالک باید بررسی و احراز شود. در غیر این صورت دادگاه وارد رسیدگی نخواهد شد.
ب- پس از اتمام مهلت پنج ساله رسیدگی به اعتراض در کمیسیون ماده‌واحده، با توجه به نص صریح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسیدگی به دعاوی اعتراض به ملی شدن اراضی در شعب ویژه‌ای که به این امر اختصاص یافته است محول شده است و دادگاه نمی‌تواند با این دلیل که چون هدف تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی است از رسیدگی به دعاوی مطروحه امتناع نماید.
        

نظر ابرازی:

            با توجه به نص صریح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حذف هیأت ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ ذی‌نفع ملزم به طرح دعوای اثبات مالکیت برای احراز ذی‌نفع بودن خواهد بود و با توجه به حذف هیأت ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ و اتمام مهلت اعتراض به برگه تشخیص دعاوی اشخاص ذی‌نفع به اعتراض به برگ تشخیص در محاکم دادگستری قابل استماع نخواهد بود چون هدف تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ‌ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

واژگان کلیدی:

ملی شدن برگ تشخیص اعتراض ادعای مالکیت اراضی

18 اسفند 1404 9