نشست قضایی: رعایت نصاب جهت قابل گذشت شناختن جرائم در حکم کلاهبرداری
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
1399/04/19
1399/04/19
پرسش:
با توجه به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا نصاب مقرر در جهت قابل گذشت شناختن بزه کلاهبرداری به جرایم در حکم کلاهبرداری تسری دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرم کلاهبرداری میباشد، نتیجتاً جرایم در حکم کلاهبرداری با هر میزان قابل گذشت است.
نظر اکثریت:
باتوجه به اینکه جرایم در حکم کلاهبرداری از لحاظ آثار و احکام تابع بزه کلاهبرداری میباشند، لذا نصاب مذکور به جرایم در حکم کلاهبرداری هم تسری دارد و از طرفی با توجه به متن ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که بعد از بیان نصاب، از عبارت «ونیز» استفاده شده است، این عبارت بیانگر تسری شرایط پیش گفته در جهت قابل گذشت شناخته شدن جرایم در حکم کلاهبرداری است.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه قانونگذار در متن ماده مذکور جرایم در حکم کلاهبرداری را پس از ذکر نصاب عنوان داشته است و با توجه به اینکه نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به جرم کلاهبرداری میباشد و تسری سایر جرایم به این نصاب نیاز به تصریح مقنن دارد که در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنین صراحتی وجود ندارد و لذا نصاب مقرر در این ماده به جرایم در حکم کلاهبرداری تسری ندارد و این جرایم در هر صورت قابل گذشت محسوب میشوند و از طرفی لازم به ذکر است که عبارت « و نیز» به موضوع قابل گذشت بودن مطرح شده در ماده اشاره دارد نه به مبلغ نصاب.
مستندات قانونی:
ماده 36 قانون مجازات اسلامی
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء وکلاهبرداری
ماده11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
واژگان کلیدی:
- کلاهبرداری
درحکم کلاهبرداری
، جرایم قابل گذشت
حد نصاب
26 مرداد 1405
3