نشست قضایی: رفع بازداشت از وثیقه

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری
1400/06/30

پرسش:

در صورت رفع بازداشت از وثیقه به نحو غیرقانونی و یا اشتباه در اجرای احکام و انتقال سند مالکیت ملک از سوی مالک به شخص ثالث، وظیفه اجرای احکام چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، اگر نقل و انتقالات ملک به صورت رسمی به عمل نیامده باشد، با دستور قضایی، مجدداً ملک در توقیف و بازداشت قرار گرفته و در واقع اعاده به وضع سابق می‌شود؛ لیکن در فرضی که به موجب سند رسمی از سوی مالک (وثیقه گذار) به ثالث واگذار و منتقل شده باشد، اعلام بطلان معامله مال توقیف شده و ابطال سند مالکیت ثالث، مستلزم طرح دعوای حقوقی ذی‌نفع است.

نظر اکثریت:

            در فرض سوال، ابتدا باید مشخص کنیم که چنانچه به نحو غیرقانونی و یا به اشتباه اقدامی در اجرای احکام صورت گیرد، اساساً نسبت به آن عمل تکلیفی اجرای احکام دارد یا خیر؟
در جواب: یقیناً اجرای احکام تکلیف دارد که نسبت به اقدام صورت گرفته در چهارچوب قانون اقدام و دستورات لازم را صادر نماید؛ ولیکن بحثی که وجود دارد از چه طریق و به چه استنادی باید این کار را انجام دهد.
با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ لذا در فرض سوال که اشتباهاً یا به نحو غیرقانونی از سند مالکیت رفع بازداشت شده است، چون رفع بازداشت به صورت قانونی نبوده است؛ لذا اثری نسبت به آن ملک بازداشت شده مترتب نمی‌باشد؛ ولیکن با توجه به این که ملک مزبور منتقل گردیده است و سند مالکیت صادر شده است و ابطال سند مالکیت جدید موضوعی می‌باشد که نیاز به رسیدگی در دادگاه صالح می‌باشد و حق مالک و انتقال گیرنده می‌باشد که در دادگاه صالح نسبت به موضوع دفاع کننده و نسبت به حکم بدوی صادره در صورت صلاحدید اعتراض نمایند؛ لذا به نظر برای ابطال سند رسمی باید دادستان به عنوان شخص مدعی‌العموم به طرفیت مالک و انتقال گیرنده دادخواست ابطال سند رسمی بدهد و در محکمه حقوقی رأی بر ابطال سند رسمی صادر و سپس ملک مزبور مجدداً توقیف گردد.
        

نظر اقلیت:

            در فرض سوال، چه در اثر اشتباه و چه عمداً از سند رسمی رفع توقیف شده است و اجرای احکام نسبت به آن سند تکلیفی ندارد و سند مزبور رفع توقیف شده است و به درستی منتقل شده است و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی شامل فرض سوال نمی‌گردد؛ چرا که زمانی که مالک سند را منتقل نموده است، سند توقیف نبوده است و مالک با اختیار و اراده اقدام به انتقال کرده است. در ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار محترم بیان می دارد: "چنانچه محکوم‌علیه در پرونده فاقد تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین متناسب صادر می‌کند. به نظر در فرض سوال با توجه به رفع توقیف انجام شده محکوم‌علیه فاقد تأمین کیفری می‌باشد و قاضی اجرای احکام تکلیف دارد محکوم را احضار و یا جلب کند تا مجدداً وثیقه بسپارد.
        

نظر ابرازی:

            با توجه به این که رفع توقیف به صورت قانونی انجام شده است و از سند رفع توقیف گردیده است؛ لذا نسبت به آن سند رفع توقیف شده تکلیفی نداریم و لیکن به نظر شخص وثیقه‌گذار باید مال جدید معرفی نماید یا خود محکوم‌علیه وثیقه بسپارد؛ لذا اجرای احکام کیفری باید سراغ سایر اموال وثیقه‌گذار برود و تا مبلغ وثیقه توقیف نماید و چنانچه از وثیقه‌گذار اموال بدست نیامد، در آن زمان متهم را احضار یا جلب می‌کنیم تا مجدداً وثیقه بسپارد؛ و‌لیکن نسبت به آن سند هیچ اقدامی نمی‌تواند در اجرای احکام انجام دهد؛ چرا که سند بدون دخالت وثیقه گذار بر اثر اشتباه یا عمداً توسط پرسنل اجرای احکام رفع توقیف شده است و مالک سندی را منتقل نموده است که در مزان انتقال، توقیف نبوده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 507 قانون ایین دادرسی کیفری ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

رفع توقیف اجرای احکام تکلیف

16 اردیبهشت 1405 8