نشست قضایی: رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر چالوس
استان مازندران/ شهر چالوس
تاریخ برگزاری
1392/10/04
1392/10/04
پرسش:
چنان‌چه انتقال سند رسمی به ثالث توسط دارنده سند رسمی (غیرمحکومٌ‌علیه) بعد از توقیف باشد آیا ثالث که دارنده سند مالکیت است می‌تواند به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام تقاضای رفع توقیف نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود، در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. با این ترتیب، اعتراض اشخاص ثالث، خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا نباشد، باید در دادگاه رسیدگی شود، اما در شرایطی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرای دادگاه باید به سند رسمی و حکم قطعی ترتیب اثر دهد. در جایی‌که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مؤخر بر تاریخ توقیف باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
نظر اکثریت:
چنان‌چه قبل از توقیف سند مالکیت رسمی به نام غیرمحکومٌ‌علیه باشد و شخص اخیر نسبت به انتقال سند رسمی بعد از توقیف اقدام کند به لحاظ این‌که ملک دارای سند مالکیت ثبتی بوده و مالکیت ثبتی مقدم به توقیف است به قائم‌مقامی از دارنده سند مالکیت ثبتی قبل از توقیف می‌تواند تقاضای رفع توقیف نماید و با دستور اداری رفع توقیف می‌شود.
نظر اقلیت:
قانونگذار رفع توقیف به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام را ناظر به مالکیت متقاضی قبل از توقیف دانسته است. چون مالکیت ثالث، مؤخر به توقیف است لذا اجرای ماده 146 قانون اجرای احکام صحیح نبوده و باید حسب ماده 147 قانون اجرای احکام اقدام نماید.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
سند مالکیت
رفع توقیف
انتقال سند رسمی
30 اردیبهشت 1404
72
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران