نشست قضایی: صدور رای به مراقبت الکترونیکی توسط مرجع غیرصالح در خصوص احکام قطعی متعدد

برگزار کننده
استان قم/ شهر قم

تاریخ برگزاری
1400/09/04

پرسش:

چنانچه محکوم‌علیه دارای احکام قطعی متعددی بوده باشد که در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احد از شعب تجدیدنظر اقدام به صدور رأی ادغامی نموده باشد و پس از مدت زمانی از سوی اجرای احکام کیفری پرونده جهت اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی سال 92 به‌طور اشتباه به یکی از شعب تجدیدنظر که قبل از ادغام، حکم قطعی صادر نموده ارسال نماید و شعبه مذکور اقدام به صدور رأی قطعی مبنی بر اجرای پابند الکترونیکی کند و پس از اطلاع، شعبه اخیرالذکر اعلام نماید چون شعبه ادغام کننده، شعبه دیگر تجدیدنظر بوده است، تقاضای ارجاع پرونده به شعبه موصوف را دارد، اولاً؛ آیا صدور رأی توسط مرجع غیرصالح قابلیت ترتیب اثر داشته یا فاقد اعتبار است؟ ثانیاً؛ در صورت ارجاع پرونده به آخرین شعبه صادرکننده حکم قطعی ادغامی دادگاه مذکور چه تکلیفی نسبت به رأی صادره دادگاه تجدیدنظر قبلی اعم از نقض آن یا عدم تعرض به آن خواهد داشت؟

متن نظریه هیئت عالی:

صدور حکم به مراقبت الکترونیکی از خصایص دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی است، البته وصف ماهوی ندارد و دادگاه در ماهیت امر اظهارنظر نمی‌کند، بلکه شیوه‌ اجرای حکم را معین می‌سازد و تصمیمی قضایی اتخاذ می‌کند و از حیطه‌ وظایف قاضی اجرای احکام خارج است؛ ولی دادگاه صادر کننده حکمِ ادغام شده یا حکم واحد، در مورد جرایم متعدد باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در فرض سؤال بایستی دید اولاً؛ تصمیم دادگاه تجدیدنظر (صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی) ماهیتاً حکم تلقی می‌گردد یا تصمیم قضائی است یا اینکه تصمیمی اداری و اجرایی است. شاید گفته شود این یک تصمیم اجرایی است و نیاز به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه ندارد و طبق مواد 497 و 498 و 508 قانون آئین دادرسی کیفری، واحد اجرای احکام می‌تواند بدون ارسال پرونده به دادگاه در چنین مواردی اتخاذ تصمیم نماید که چنین نظری صحیح به نظر نمی‌رسد؛
اما از سوی دیگر ملاحظه می‌گردد که ماده 62 ق.م.ا نیز مشخص نکرده که دادگاه می‌بایستی در چنین مواردی اقدام به صدور حکم نماید یا قرار صادر کند؛ چراکه رأی اعم از صدور حکم یا صدور قرار است؛ البته حکمی را که دادگاه تجدیدنظر اولیه (دادگاه صادر کننده حکم ادغامی) صادر نموده است؛ حبس بوده است و دادگاه صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی نیز خدشه‌ای به حکم حبس وارد ننموده است؛ اما اینکه آیا می‌توان گفت اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی یک حکم است، پاسخ منتفی است؛ اما شاید بتوان گفت یک تصمیم قضایی یا قرار است؛ چراکه دستور اداری هم تلقی نمی‌گردد؛ چون دستور اداری همانند دستور آزادی زندانی از زندان است؛ لذا چنین تصمیمی چه قرار باشد چه تصمیم قضایی، دادگاه صادرکننده حکم اخیر (صادرکننده حکم به پابند الکترونیکی) می‌تواند از نظر خویش عدول نماید. پس استعلاماتی که توسط واحد اجرای احکام از دادگاه به عمل می‌آید ناظر به نحوه اجرای حکم است و در مانحن فیه در مورد محکومیت متهم تصمیمی اتخاذ نشده است و این از ترتیبات اجرای حکم تلقی می‌شود؛ پس می‌توان گفت دادگاه صادر کننده حکم ادغامی بایستی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید، خصوصاً اینکه شعبه صادر کننده حکم به پابند الکترونیکی اعلام داشته که در مورد معنون غفلت شده است.
        

مستندات قانونی:

ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 62 قانون مجازات اسللامی ماده 510 ایین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

رأی ادغامی پابند الکترونیکی تصمیم قضائی ترتیبات اجرایی

31 فروردین 1405 7