نشست قضایی: ضمانت اجرای تقدیم دادخواستهای ناقص در جهت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی

برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر اصفهان

تاریخ برگزاری
1395/04/10

پرسش:

در مواردی که دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت عدم رفع نقص، وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی با قرار رد مواجه می گردد لکن تجدیدنظر خواه طبق قانون، مجدداً از این قرار تجدیدنظر خواهی می کند و با عدم رفع نقص به نوعی مانع قطعیت رای و موجبات اطاله دادرسی فراهم می گردد، دادگاه مواجه با چه تکلیفی است ؟

متن نظریه هیئت عالی:

اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در هر صورت باید برای اتخاذ تصمیم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و حتی اگر اعتراض خارج از مهلت باشد یا در مهلت رفع نقص نشده باشد، بنابراین اجرای حکم موکول به اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به قرار رد تجدیدنظر خواهی است و دور یا تسلسل در این مورد مصداق ندارد.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه هدف از صدور حکم ، اجرای آن و در نهایت احقاق حق است و این اقدام تجدید نظر خواه و معترض ، منتهی به تسلسل و نتیجتاً عدم امکان صدور اجرائیه و اجرای حکم صادره خواهد شد و با عنایت به اینکه دور و تسلسل باطل است و نیرنگ به قانون قابل قبول نخواهد بود و با التفات به اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد  " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و در ما نحن فیه این اعمال حق معترض؛ وسیله ای است جهت جلوگیری از احقاق حق محکوم له و با توجه به اینکه منظور از مانع، در ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی، مانع مستقیم نسبت به حکم صادره می باشد و به نظر می رسد اعتراضات ناقص دیگر محکوم علیه را بتوان از شمول مانع مورد نظر قانونگذار در ماده یاد شده خارج دانست، و صرفاً تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره  و اولین اعتراض به قرار رد صادره در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون اخیر الذکر را مانع اجرای حکم دانست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص در جهت اعتراض به قرارهای صادره بعدی ، این اقدام معترض ، مانع صدور اجرائیه و اجرای حکم نمی باشد و در مانحن فیه دادگاه می تواند با صدور اجرائیه ؛ پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه محترم تجدیدنظرارسال نماید.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ، قانون آئین دادرسی مدنی ساکت است و به لحاظ اینکه رای معترض عنه قطعی نشده است و برابر ماده یک قانون اجرای احکام مدنی ، صرفاً نسبت به احکام قطعی ، امکان صدور اجرائیه وجود دارد ، دادگاه مواجهه با تکلیفی از جهت صدور اجرائیه نمی باشد وچاره ای جز تعیین تکلیف از ناحیه قانونگذار نیست.
        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

اطاله دادرسی قرار رد دعوی تسلسل تجدید نظر خواهی

12 خرداد 1404 60