نشست قضایی: عدم اعمال ماده ۳ در خصوص " قاضی" که محکوم به پرداخت خسارت ناشی از تصادف با خودرو فاقد بیمه شده است
برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر رودان
استان هرمزگان/ شهر رودان
تاریخ برگزاری
1398/06/27
1398/06/27
پرسش:
چنانچه قاضی دادگاه به پرداخت خسارت ناشی از تصادف محکوم شود و اجرائیه علیه او صادر شود و خودرو بیمه نداشته باشد آیا امکان اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص وی وجود دارد ؟
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 7/98/46 مورخ 1398/6/13 به شرح زیر: " اولاً با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25 در موارد اجرای محکومیت مالی، چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود" ، که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رودان تا حدودی همسو با آن است مورد تایید است.
نظر اکثریت:
نظر به اینکه در مورد حبس بعضی از افراد مانع قانونی وجود دارد و تا زمانی که تشریفات ذیربط رعایت نشود تعقیب و حبس آنها مجاز نیست و با توجه به ماده 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ، تعقیب قضات در امور کیفری منوط به رعایت تشریفات خاصی است و از آنجایی که در امور کیفری که منافع جامعه جنبه عمومی جرم را تشکیل می دهد مانع از تعقیب است به قیاس ، اولویت حبس در مورد دعاوی مدنی و خصوصی نیز مشمول این وضعیت خواهد بود .
نظر اقلیت:
به دلالت اصل 20 قانون اساسی همه افراد دولت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند لذا به لحاظِ تساوی افراد در برابر قانون ، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد قضات نیز امکان پذیر است
مستندات قانونی:
ماده 39 نظارت بر رفتار قضات
اصل 20 قانون اساسی
واژگان کلیدی:
قاضی
تصادف
اثبات خسارت
اعمال ماده 3
28 شهریور 1404
19
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران