نشست قضایی: مبنای صلاحیت محلی به احراز جرم
برگزار کننده
استان البرز/ شهر کرج
استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری
1401/02/29
1401/02/29
پرسش:
نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است، گاهی میان جرائم مرتبط که رکن مادی آن در دو حوزه قضایی مختلف واقع شده است چنان پیوستگی وجود دارد که با تفکیک پرونده بر مبنای صلاحیت محلی رسیدگی به یکی منوط به احراز جرم در بخش دیگر است. مانند اینکه سرقت در یک شهر واقع شده است و فروش یا خرید مال مسروقه در شهر دیگری، مادامی که اصل وقوع سرقت ثابت نشود نمیتوان کسی را به اتهام معامله اموال مسروقه تحت تعقیب قرار داد. ضرورت رسیدگی توأم در این فقره در قانون آئین دادرسی کیفری دیده نشده و همین امر منشاء بروز مشکلاتی است، در چنین پروندههایی باید به چه نحو اقدام نمود؟
متن نظریه هیئت عالی:
چنانچه مال مسروقه در محل دیگری غیر از محل سرقت به فروش رسیده باشد، رسیدگی به اتهام خریدار مال مسروقه در صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه (محل فروش) است نه در صلاحیت دادگاه محل وقوع سرقت.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
نظر به اینکه مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، جرم خرید مال مسروقه جرمی مستقل از سرقت میباشد و از طرفی به استناد ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری، اصل صلاحیت رسیدگی با مرجع قضایی است که جرم در آن حوزه واقع شده است. بنابراین بر فرض که اثبات جرمی مانند خرید مال مسروقه منوط به احراز اصل وقوع جرم سرقت باشد ولیکن عمل توسط افراد متعدد در حوزههای مختلف قضایی ارتکاب یابد تاثیری در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ندارد.
مستندات قانونی:
ماده 310قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
واژگان کلیدی:
جرایم مرتبط
- سرقت
تحصیل مال مسروقه
25 اسفند 1404
10
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران