نشست قضایی: محکومیت قطعی و توقیف اموال محکومعلیه و توافق پیش از اجرای مزایده
برگزار کننده
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
تاریخ برگزاری
1401/03/18
1401/03/18
پرسش:
به موجب حکم قطعی، محکومعلیه محکوم به پرداخت چهارصد میلیون تومان در حق محکومله، میباشد، در روند اجرا یک دستگاه خودوری سواری پژو به عنوان تنها مال متعلق به محکومعلیه که کارگر است، شناسایی میشود، خودروی مورد نظر به میزان دویست میلیون تومان ارزیابی میگردد، محکومعلیه طی توافقی با محکومله مقرر میدارند، در قبال پرداخت مبلغ ارزیابی شده (کارشناسی) از خودرو رفع توقیف شود، وجه مزبور پرداخت و محکومله آن را وصول مینماید، از خودروی مورد نظر رفع توقیف میگردد؛ متعاقباً محکومله درخواستی مبنی بر توقیف خودروی مزبور برای مطالبه الباقی طلب خود (دویست میلیون تومان باقی مانده) را تقدیم میکند؛ بیان فرمائید آیا امکان توقیف، ارزیابی و برگزاری مزایده نسبت به این خودرو وجود دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال؛ اولاً: وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، محکومله و محکومعلیه میتوانند برای اجرای حکم توافق نموده و مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند و نظریه مشورتی شماره 1999/93/7 مورخ 21/8/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ناظر به چگونگی اجرای مدلول حکم و توافق طرفین پرونده میباشد. ثانیاً: بنا به تصریح ماده 130 و 53 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه (صاحب مال) میتواند در قبال توقیف و فروش مال خود، بالاترین قیمت پیشنهادی را پرداخت نموده و از فروش آن جلوگیری نماید؛ با این وصف، توافق طرفین در فرض سوال معتبر و خودروی رفع توقیف شده، در قبال پرداخت بهای آن از سوی محکومعلیه قابلیت توقیف مجدد ندارد.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه در هر توافقی میبایست قصد واقعی طرفین کشف گردد و مطابق با ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، لذا ظاهر امر و اعمال ضابطه تفسیر متعارف و عقلانی این برداشت را به ذهن متبادر میسازد که قصد واقعی طرفین این بوده است که محکومله دیگر به هیچ وجه در این پرونده امکان توقیف خودوری موردنظر را دارا نباشد والا دلیلی بر پرداخت مبلغ کارشناسی وجود نداشت و این برداشت منطقی و متعارف و منطبق با اراده مشترک طرفین است.
نظر اقلیت:
توافق مذکور از مصادیق توافقات موضوع ماده 10 قانون مدین میباشد و با توجه به اینکه در توافق صورت پذیرفته صرفاً قید شده است که در ازای پرداخت مبلغ کارشناسی و ارزیابی صورت پذیرفته از خودروی مورد نظر رفع توقیف شود و این قسمت از توافق نیز اجرا شده است، موخر بر اجرای این قسمت از توافق، محکومله میتواند ملک مورد نظر را به عنوان ملک طلق و متعلق به محکومعلیه توقیف کند و اگر بنای مشترک طرفین بر این بود که این خودرو به هیچ وجه برای الباقی مبلغ محکومبه توقیف نشود، میبایست آن را در توافق قید مینمودند و عدم ذکر به منزله عدم وجود است و ظهور در این امر دارد.
مستندات قانونی:
ماده 10قانون مدنی
ماده 224 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
، حکم قطعی
توقیف اموال
اجرای مزایده
رفع توقیف اموال
18 اسفند 1404
13
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران