نشست قضایی: مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه بهره برداری چاه
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1400/04/05
1400/04/05
پرسش:
شرکت سهامی آب منطقهای استان فارس اقدام به طرح دادخواست ابطال پروانه بهرهبرداری چاه نموده است. آیا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؟ در صورت پاسخ منفی موضوع در صلاحیت کدام مرجع میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 13/4/1389 و قرارداد شماره 792 و 803 سال 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در کمیسیون استانی متشکل از سه عضو تحت عنوان "کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی" به عمل میآید که رأی کمیسیون مزبور پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن اگر خواسته "ابطال پروانه بهرهبرداری چاه آب" باشد به استناد مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 37 الی 39 مورخ 10/6/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و توجهاً به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند؛ بنابراین موضوع منصرف از آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده و قابلیت رسیدگی در محاکم حقوقی دادگستری را دارند؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیئت عالی است.
نظر اکثریت:
با توجه به ماده 14 و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، موضوع در صلاحیت وزارت نیرو است. البته در ادامه ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده که در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی میکنند.
نظر ابرازی:
با توجه به ذینفع بودن وزارت نیرو در فرض سؤال دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع چاه، صالح به رسیدگی است؛ زیرا مطابق تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان به موضوع رسیدگی خواهند کرد؛ بنابراین در فرض سؤال از ابتدا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع چاه میباشد و موردی برای ارجاع پرونده و عدم صلاحیت جهت رسیدگی در وزارت نیرو وجود ندارد؛ زیرا در فرض سؤال ذینفع وزارت نیرو میباشد؛ بنابراین درصورتیکه خواهان شخص حقیقی باشد، طبق ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و رأی خواهد داد. منتها در فرض سؤال موردی برای ورود وزارت نیرو که خود ذینفع پرونده است وجود ندارد.
مستندات قانونی:
قانون توزیع عادلانه آب
واژگان کلیدی:
ابطال
پروانه بهره برداری
چاه آب
مرجع صالح به رسیدگی
31 اردیبهشت 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران