نشست قضایی: مسئولیت تضامنی در چکهای جدید در فرض عدم صدور گواهی عدم پرداخت

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر قائم شهر
تاریخ برگزاری
1401/02/29

پرسش:

«الف» مدیرعامل شرکت است و مبادرت به امضای چک (روی برگ چک) نموده، لکن در سامانه بانکی، چک تایید نمی‌شود. به دنبال آن، گواهی عدم پرداخت چک نیز صادر نمی‌گردد، مسئولیت پرداخت وجه چک با چه کسی است؟ آیا مسئولیت تضامنی مندرج در ماده 19 قانون صدور چک متصور است؟ آیا اساساً صادر نکردن گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک در فرض عدم ثبت چک در سامانه صحیح می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال که مدیرعامل شرکت مبادرت به امضای چک نموده، لکن در سامانه صیاد تأیید نشده است اولاً؛ برابر تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک از شمول قانون صدور چک خارج و در نتیجه ماده 19 قانون مذکور قابل اعمال نبوده و با توجه به مقررات عام نمایندگی، مسئولیتی متوجه مدیرعامل که به نمایندگی عمل کرده، نمی‌باشد. ثانیاً؛ از آنجا که بانک برابر تبصره 1 ماده 21 فوق حق پرداخت چک را ندارد، گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز نمی‌تواند صادر کند. در نتیجه نظریه اکثریت مورد تأیید اعضای هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

با عنایت به تبصره ماده 21 مکرر قرار بر این شد که چک صادر شده، سند عادی تلقی شده و از شمول قانون صدور چک خارج شود چراکه چک‌های جدید در فرض سوال به جهت عدم رعایت شرایط شکلی مندرج در قانون، چک محسوب نشده و از حمایت قانون صدور چک برخوردار نمی‌باشند. نظریه مشورتی مورخ 1400/10/18 نیز در این خصوص بیان می‌دارد: چک‌هایی که پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند اگر در سامانه صیاد ثبت نشده باشند مشمول قانون صدور چک نبوده؛ بنابراین از دایره اسناد تجاری خارج هستند و اصل تضامنی بودن کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

نظر اقلیت:

قانون صراحت نداشته و اینکه چک را از اسناد تجاری خارج نماییم با اصل تجریدی بودن اسناد تجاری در تضاد است و این خلاف اصول مسلم حقوقی است. لازم به ذکر است در این شرایط اصل تضامنی بودن وفق ماده 19 همچنان جاری است.

مستندات قانونی:

ماده 19 قانون صدور چک

واژگان کلیدی:

چک اصل تجریدی بودن اسناد تجاری سامانه صیاد


25 اسفند 1404 8

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.