نشست قضایی: مسئولیت صادرکننده چک در صورت ورشکستگی صاحب امضا
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر رشت
استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری
1401/05/13
1401/05/13
پرسش:
۱- برابر با ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مدیر یا مدیران شرکتها در پرداخت مالیات قطعی شده دورانِ مدیریتِ خود، با شرکت مسئولیت تضامنی دارند. همچنین برابر با ماده ۱۹ قانون صدورچک صاحب امضاء چک (مانند مدیر یا مدیران) با صاحب حساب (مانند شرکت) دارای مسئولیت تضامنی است.
اینک چنانچه سازمان امور مالیاتی یا دارنده چک، مالیات یا وجه چک را از مدیر یا صاحب امضاء دریافت نمایند، آیا آن اشخاص (مدیر یادارنده امضاء) ازحق رجوع به شرکت برای مطالبه وجوه پرداختی، برخوردارند؟ ( در این بخش از سوال فرض «تقصیر مدیر یا صاحب امضاء» بیرون از دایره پرسش است.)
۲- چنانچه پاسخِ پرسش بالا آری و شرکت یا دارنده حساب، ورشکسته باشند؛ با نگرش به مواد ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۸ و ۴۱۱ قانون تجارت و آراء وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۳۴۷٫۱۲٫۱۴ و ۷۸۸-۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و اینکه مدیر یا صاحب امضاء تنها میتوانند نسبت به میزان اصل و خسارت تاخیر تا تاریخ توقف به شرکت رجوع نمایند پاسخ بفرمایید:
۱- آیا در دعوای مطالبه وجه چک، دارنده امضاء میتواند به استناد ورشکستگی شرکت – به تبع دین اصلی- خود را بری از پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ توقف به بعد بداند؟
۲- چنانچه ورشکستگی و تاریخ توقف شرکت، بعد از محکومیت تضامنی و قطعیِ دارنده امضاء اعلان گردد، آیا وی میتواند در مرحله اجرای حکم به استناد ورشکستگی شرکت و به تبع دین اصلی، خود را بری از پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ توقف به بعد بداند؟
۳- اگر پاسخ دو پرسش بالا خیر است، سرنوشت مدیر یا دارنده امضاء در مراجعه به شرکت ورشکسته (اداره تصفیه) برای دریافت وجهی که اصل و تمام خسارت آن تا تاریخ پرداخت را ادا کرده چه میشود؟ (یادآور میگردد اداره تصفیه اصل و خسارت تاخیر طلب اشخاص را تنها تا تاریخ توقف تصدیق و پرداخت میکند.)
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، برابر ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم، مدیر یا مدیران شرکت با شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. اولاً؛ مسئولیت تضامنی مدیر به حکم قانون است و تسری به رابطه بین شرکت و مدیر آن نداشته و مدیر، نماینده شرکت تلقی میشود. ثانیاً؛ چون مدیر به حکم قانون مسئولیت تضامنی دارد، ورشکستگی شرکت تاثیری در مسئولیت مدیر شرکت نخواهد داشت و وی موظف است در صورت تأخیر در پرداخت وجه خسارت تاخیر تادیه را بپردازد. ثالثاً؛ در صورتیکه شرکت ورشکسته باشد مدیر میتواند برای اصل دین وارد غرما شود، لکن خسارت تاخیر تادیه چون در اثر عملکرد خود او بوده، شرکت مسئولیتی ندارد.
نظر اکثریت:
شأن نزول ماده 19 قانون صدور چک، رابطه مستقیم با مسئولیت صادرکننده چک دارد و مسئولیت در این ماده از قانون، فردی است و مسئولیت در ماده 19 قانون صدور چک از ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم خروج موضوعی دارد و طبق قاعده عام، با پرداخت دین توسط صادرکننده چک، حق رجوع به مدیون اصلی را دارد و شخص ورشکسته، مسئولیت اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تا زمان توقف را دارد.
نظر اقلیت:
با توجه به شخصیت انتزاعی مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت و اینکه با ورشکستگی شرکت تجاری تاثیری در تعهدات و مسئولیت استقلالی صادرکننده چک یا مدیران شرکت ندارد و مسئولیت استقلالی مقرر در ماده 19 قانون صدور چک، برای صاحب امضاء یا مدیر شرکت به حکم قانون و ناشی از عملکرد و اقدامات اوست و تقصیر او مفروض میباشد و معافیت شخص ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، قابل تعمیم و تسری به اشخاص دیگر نیست؛ بنابراین معافیت شخص ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تاثیری در مسئولیت مدیر یا صادرکننده چک ندارد و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه توسط صاحب امضاء وی حق رجوع به شرکت را خواهد داشت اما دو نفر دیگر از همکاران قضایی معتقدند در خصوص اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه،حق رجوع به صاحب حساب را نخواهد داشت.
مستندات قانونی:
ماده 19 قانون چک
واژگان کلیدی:
،مسئولیت
ورشکستگی
تاریخ توقف
25 بهمن 1404
11
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران