نشست قضایی: ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی
برگزار کننده
استان فارس/ شهر کازرون
استان فارس/ شهر کازرون
تاریخ برگزاری
1399/10/08
1399/10/08
پرسش:
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تأمین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اصل غیر قابلگذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابلگذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ اینکه در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابلگذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزشگذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام بانام) که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت محسوب میشود.
نظر اکثریت:
اولاً، با توجه به اصل غیر قابلگذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابلگذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ اینکه در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابلگذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزشگذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام قولنامه عادی و سهام بانام که تعیین ارزش آنها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آنها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوقالذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابلگذشت محسوب میشود. ثانیاً، در فرض سؤال، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزشگذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تأمین صادر میشود.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه سرقت عبارت است از ربایش مال غیر و مالیت اسناد قابل تعیین نیست، از طرفی چون قانون جدید در راستای کاهش حبس و افزودن جرایم قابلگذشت بوده به نظر میرسد که بتوانیم این نوع سرقتها را قابلگذشت بدانیم.
مستندات قانونی:
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
سرقت
ارزش عرفی
قابلیت گذشت
قولنامه عادی
سهام بانام
02 تیر 1405
20