نشست قضایی: مکانیابی و نقطهزنی در جرائم و محکومیتهای مالی

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر آزاد شهر
تاریخ برگزاری
1401/05/20

پرسش:

آیا در جرائم و محکومیت‌های مالی؛ مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه از طریق BTS و... امکان دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگرچه مطابق اصل 25 قانون اساسی و ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، کنترل ارتباطات مخابراتی جز در موارد منصوص ممنوع است اما نظر به اینکه مکان‌یابی و ردیابی محکوم‌علیه از مصادیق کنترل ارتباطات و شنود غیرمجاز محسوب نمی‌شود. بنابراین در فرض سوال، امر مذکور ممنوع نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

باتوجه به ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعارداشته: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود. تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.» قانون گذار موارد مشخصی را در زمره کنترل ارتباطی قرارداده است؛ این موارد مطرح در سوال از موارد مشخص شده در ماده 150 نیست. لذا امکان آن وجود ندارد.

نظر اقلیت:

موارد مندرج در ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شنود است. در صورتی که BTS و ردیابی، شنود محسوب نمی‌شود به خصوص اینکه اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز است و وقتی قانون‌گذار اجازه بازداشت محکوم‌علیه را صادر می‌نماید، یقیناً راه‌های دستگیری ایشان را نیز باز می‌گذارد. نظریه مشورتی 7/98/642 مورخه 1399/1/17 نیز مؤید همین نظر می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

مکان یابی محکوم علیه ومجرم نقطه زنی محکوم علیه نقطه زنی شنود


23 بهمن 1404 16

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.