نشست قضایی: نحوه اتخاذ تصمیم دادسرا در صورت دستگیری متهم حین سرقت

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1399/05/08

پرسش:

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه شخصی در حین سرقت دستگیر گردد و در دادسرا به سرقت اقرار نماید و ارزش مال حسب عرف بازار محرز است که زیر بیست میلیون تومان می باشد و صاحب مال نیز ناشناس می باشد تکلیف دادسرا چیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

کماکان اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ در خصوص سرقت لازم است میزان آن و سابقه کیفری متهم مشخص شود، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات تا احراز شرایط قابل گذشت بودن بزه سرقت ادامه می یابد.

نظر اکثریت:

            حتی با وجود مقررات ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر غیر قابل گذشت بودن این سرقت ها می باشد و فقط زمانی قابل گذشت می باشد که هر دو شرط آن یعنی مبلغ و عدم وجود سابقه کیفری موثر محرز شده باشد. بنابراین تا زمانی که هر دو شرط محقق نشده باشد، لازم است پرونده مفتوح باشد و در اسرع وقت سعی در شناسایی مالک مال مسروقه نمود و حسب تکلیف حاصله از تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی اعلام تا در صورت تمایل اعلام شکایت نماید. چنانچه نتیجه سوابق کیفری متهم واصل و مشخص شد که فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر می باشد و تا این زمان هنوز شاکی مراجعه و اعلام شکایت ننموده باشد؛ دیگر ادامه بازداشت صحیح نیست و باید متهم آزاد گردد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اینگونه سرقت ها قابل گذشت می باشد و جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛ لذا چنانچه حسب عرف معلوم باشد که ارزش مال مسروقه زیر بیست میلیون تومان می باشد، ادامه بازداشت متهم صحیح نیست و باید فوراً متهم آزاد گردد و به مرجع انتظامی اعلام که در صورت مراجعه مالباخته در صورت تمایل اقدام به طرح شکایت نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

واژگان کلیدی:

سارق قیمت مال مسروقه اتخاذ تصمیم دادسرا بزه قابل گذشت

19 مرداد 1405 5