نشست قضایی: وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تأمین پس از صدور حکم

برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین

تاریخ برگزاری
1400/04/16

پرسش:

در صورتیکه پرونده ای با صدور کیفر خواست با اتهام سرقت یا هر اتهام دیگری که مطابق قوانین موضوعه مرجع کیفری مکلف به صدور حکم به رد مال می باشد ، متهم به لحاظ عجز از معرفی ضامن ابتدا توسط مقام تحقیق در بازداشت باشد ، آیا با صدور رای در مرحله ی بدوی مبنی بر محکومیت به حبس و رد مال و استهلاک مجازات حبس حین صدور حکم ، آیا متهم بابت رد مال باید ضامن معرفی کند تا آزاد شود یا اینکه مرجع صادر کننده رای مکلف است متهم را آزاد کند. ( لازم به ذکر است با توجه به عدم قطعیت رای هنوز پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده و تقاضای اعمال ماده 3 از طرف محکوم له و موافقت با آن از طرف دادگاه صورت نپذیرفته است؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر به اینکه رد مال امری است مدنی و مجازات تلقی نمی گردد در صورت استهلاک مجازات حبس، بازداشت متهم بدون شرایط ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موجه نمی باشد .

نظر اکثریت:

            موضوع مشمول ماده 240 از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب مورخ 28/02/1400 ریاست محترم قوه قضائیه می باشد و حسب مفاد ماده مذکور چنانچه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به مجازات دیه و یا محکومیت به رد مال ناشی از جرم  تحصیل نماید که با ادامه بازداشت مستهلک نمی شود ، کماکان در بازداشت می ماند .
        

نظر اقلیت:

            در ماده 251 از قانون آ. د. ک موارد رفع اثر از قرار تامین کیفری احصاء گردیده است ، اگر چه یکی از شقوق آن « اجرای کامل سایر مجازاتها » قید گردیده ، لیکن رد مال مجازات تلقی نمی گردد  و در خصوص مورد  با فراهم بودن شرایط و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، بازداشت مرتکب وجاهت قانونی را دارا می باشد و پیرامون « دیه » نیز اگرچه طبق بند پ ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، دیه به عنوان مجازات شناسایی گردیده ، اما در عقیده حقوقدانان دیه ماهیتی مختلط دارد و چهره مالی آن بر مجازات غلبه داشته و این مطلب از منظرکتاب دیات در ماده 452 از قانون مرقوم ، به صراحت " احکام و آثار مسئولیت مدنی و یا ضمان" را بر آن بار نموده است . و توجها به مواعد پرداخت دیه بر حسب مورد در ماده 488 ، دیه نیز موضوعا از شمول احکام مجازات خارج است و جهت بازداشت مرتکب بر فرض فاقد تامین  بودن پس از صدور حکم و در صورت فراهم بودن ارکان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حلول موعد پرداخت می توان مرتکب را بازداشت نمود .
        

مستندات قانونی:

ماده 240 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی

واژگان کلیدی:

قرار تامین بازداشت دیه

29 اردیبهشت 1405 5