نشست قضایی: پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری

تاریخ برگزاری
1400/08/06

پرسش:

مأموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف می‌سازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیأت کارشناسی، اقدام مأمور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع تشخیص و قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از اعتراض متهم دادگاه ضمن اینکه قرار منع تعقیب را عینا تأئید نموده بیان داشته «به معترض و دادسرا یادآوری، وفق ماده ۴۷۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیرامون موضوع معنونه اقدام فرمایند» حال با توجه به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است؛ آیا با این وجود عمل متهم (مأمور) مشمول ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌گردد؟

متن نظریه هیئت عالی:

ماده 473 قانون مجازات اسلامی را باید با لحاظ تبصره یک ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده 13 قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تفسیر کرد؛ در فرض سوال صدمه وارده در راستای دفاع مشروع از سوی مأمور انجام گرفته لذا بیت‌المال در این خصوص مسئولیتی ندارد و به موجب تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در موارد دفاع مشروع دیه، ثابت است.

نظر اکثریت:

            نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشعار می‌دارد که «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌ مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌ بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» 
قید تقصیر امده و در ماده 13 قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز اشاره به این موضوع داشته است: ‌«درصورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»
از این رو در مانحن‌فیه با توجه به عدم توجه تقصیر به مأمور مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و استحقاق دریافت دیه وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            نظر به اینکه اولاً؛ طبق قاعده نباید خون مسلمان هدر شود. ثانیاً؛ بین مواد 156 و 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منافات و تعارضی وجود ندارد. با این توضیح که در صورت تحقق دفاع مشروع، مدافع یا همان ضارب معاف از پرداخت دیه می‌باشد لکن پرداخت دیه شخص بر مبنای ماده 473 از بیت‌المال نباید منعی داشته باشد از این رو مجرای اعمال ماده 473 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن ماده 473 قانون مجازات اسلامی ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماده 13 قانون به کار گیری سلاح

واژگان کلیدی:

قانون بکارگیری سلاح دفاع مشروع صندوق بیت المال احراز تقصیر

07 اردیبهشت 1405 11