نشست قضایی: چگونگی اعطای مهلت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی
برگزار کننده
استان یزد/ شهر بافق
استان یزد/ شهر بافق
تاریخ برگزاری
1399/07/24
1399/07/24
پرسش:
در صورتی که مدعی‌علیه ضمن قبول ادعای مدعی (شاکی –خواهان) به استناد ماده 277 ق.م تقاضای مهلت ارفاقی از قاضی بدون اینکه طرح دعوای اعسار نماید؛ آیا دادگاه ملزم به پذیرش و بررسی ادعا است؟
قبول یا رد این تقاضا باید با تصمیم مثبت یا منفی باشد؟
- آیا رسیدگی به این تقاضای خوانده نیازمند تحقیقات تفصیلی، بررسی ادله و رعایت اصل تناظر است؟ (مثل دعوای اعسار)
-آیا رسیدگی به این تقاضا و تصمیم گیری مانع طرح دعوای اعسار از سوی هر یک از طرفین در آتی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال اعمال مقررات ماده 277 قانون مدنی مبنی بر اعطای مهلت یا قرار اقساط در محدوده زمانی قبل از صدور حکم و جاری شدن قاعده فراغ دادرس است؛ به‌طوری‌که مدعی‌علیه از دادگاه درخواست می‌کند و در رأی اصداری مهلت یا قرار اقساط لحاظ می‌شود؛ لیکن پس از صدور حکم، نمیتواند به استناد ماده 277 قانون مدنی تغییری در مفاد رأی ایجاد کند، بلکه تابع شرایط و تشریفات مربوط به طرح دعوای اعسار است که جنبه ترافعی داشته و مستلزم رسیدگی محاکماتی است.
نظر اکثریت:
درخواست ماده 277 الزام آور نیست و لزومی به توجیه برای رد آن ندارد. ارفاق ملوکانه است و اعطای آن هم تابع تحقیقات و تشریفات دادخواهی نمی‌باشد و قبولی یا رد آن نیز مانع طرح دعوای اعسار نیست. ماهیت این درخواست با سایر درخواست‌ها که ماهیت دادخواهی به معنایی خاص دارد متفاوت است و درواقع نوعی یادآوری اختیار امهال به مقام قضایی است و در صورت عدم قبول، حقی برای طرف متضرر ایجاد نمی‌کند.
نظر اقلیت:
ماهیت این درخواست، نوعی دادخواهی تبعی است و دادگاه مثل هر تقاضا مکلف است که مستند و مستدل به آن پاسخ بدهد و تصمیم وی مطابق اصول دادرسی و از جمله اصل لزوم پاسخگویی حاکمیت در مقابل حق دادخواهی اشخاص به شکل منفی یا مثبت باید در دادنامه قید شود، با توجه به فلسفه این تاسیس یعنی ارفاقی بودن و ادغام ضمن دعوی اصلی باید به نحوی باشد که مانع اخلال در دادرسی اصلی نباشد و حداقل اصل تناظر رعایت شود و البته این تصمیم مانع دادخواهی برای اعسار نیست، چراکه این تاسیس نوعی ارفاق یک جانبه از سوی حاکم است و با قواعد دادخواهی اعسار متفاوت است. اساساً دعوای اعسار و درخواست امهال مهلت ماده 277 با توجه به استمرار وضعیت مدیون شدن (امر حادث) تابع قواعد اعتبار امر مختومه نیست.
مستندات قانونی:
ماده 277 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
ماده 277 قانون مدنی
مدعی علیه
مدعی
22 شهریور 1404
27
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران