نشست قضایی: چگونگی کسر محکومبه نقدی از حقوق محکومعلیه زن سرپرست خانواده
برگزار کننده
استان سمنان/ شهر سمنان
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
1387/05/01
1387/05/01
پرسش:
در صورتی‌که محکومٌ‌علیه در پرونده حقوقی، فردی مؤنث و کارمند دولت باشد و محکومٌ‌به نیز وجه نقد باشد، کسر شدن از حقوق وی به چه صورت می‌باشد؟ آیا اساساً از حقوق وی کسر می¬شود و میزان کسر شدن، ربع است یا ثلث؟ چنان‌چه این زن سرپرست خانواده باشد چطور و در صورتی‌که دارای همسر باشد و همسرش هزینه زندگی را تأمین کند به چه صورت می‌باشد؟ (در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قید شده است؛ در صورتی‌که دارای زن یا فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می¬گردد. این ابهام ایجاد می¬شود که این مقررات صرفاً مربوط به کارمندان مرد می‌باشد) .
متن نظریه هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: با استنباط از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اولاً: ماده مذکور شامل کلیه کارکنان دولت و بخش خصوصی به شرح مندرج در ماده مرقوم است و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست. ثانیاً: در صورتی‌که زن کارمند دارای فرزند باشد، ربع از حقوق وی قابل توقیف و برداشت می‌باشد والا ثلث حقوق قابل توقیف خواهد بود. در ضمن، سرپرست بودن یا نبودن زن تأثیری در ماهیت موضوع ندارد. بنابه مراتب، نظر گروه اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، تأیید می¬شود.
نظر اکثریت:
زن و مرد مشمول این ماده هستند.
چنان‌چه زن سرپرست خانواده باشد و افرادی تحت تکفل وی باشند ربع، والا ثلث کسر خواهد شد. در صدر ماده مرقوم کلیه کارمندان مورد خطاب قرارگرفته¬اند. بنابراین، کارمندان زن نیز مشمول این مقررات می‌باشند.
نظر اقلیت:
این ماده به کارمند زن سرایت ندارد. صرف داشتن فرزند کفایت نمی¬کند، ربع کسر می¬شود و نیازی به سرپرست بودن نیست.
در وصول مطالبات اصل، توقیف کل حقوق می‌باشد و این‌که کل حقوق توقیف نگردد استثنا است و نیاز به تصریح قانونی دارد که مقنن چنین تصریحی در خصوص کارمندان زن نداشته است پس باید کل حقوق توقیف شود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قانون اجرای احکام مدنی
سرپرست خانواده
زن سرپرست خانواده
27 اردیبهشت 1404
61
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران