آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز)

شماره 20751/ت63658هـ                                                            1404/2/10

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1404/2/7 به پیشنهاد شماره 100/83262/1403 مورخ 1403/11/7 وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهادکشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (40) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز)

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ شرکت: شرکت های آب منطقه ای استان ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.

2ـ چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهره برداری (به استثنای چاه های موضوع ماده (5) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361) صادره توسط وزارت نیرو است.

3ـ بهره بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آب های زیرزمینی برداشت می کنند.

4ـ مسلوب المنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق.

5 ـ انسداد: عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد.

6 ـ حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (21) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب می باشد. 

7ـ دستگاه حفاری: دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو 
(کد و انگ) می باشد.

8 ـ مأمور ماده (30): كاركنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (30) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی می شوند. 

9ـ مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر می شود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط می شود. 

ماده2ـ حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راه اندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاه های حفاری خود می باشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاه ها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت می گیرد.

ماده3ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاه های حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند. 

تبصره ـ هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی می شود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است.

ماده4ـ شرکت مکلف است فهرست چاه های غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال 1403 به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوب المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید.

تبصره1ـ در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوب المنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوب المنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینه های آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوب المنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید. 

تبصره2ـ چاه های مشمول قانون تعیین تكلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 
مصوب 1389 که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشده اند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده می باشند. 

ماده5 ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آیین نامه را به عمل آورد. 

ماده6 ـ دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهره برداری است، موظف است 
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهره برداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیم گیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهره برداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب می شود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آیین نامه قرار دهد. 

ماده7ـ استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آیین نامه، بر عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند. 

ماده8 ـ وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف