رأی شماره 1384964 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: 0200028  

*شماره دادنامه سیلور:  140231390001384964       تاریخ: 1402/08/07

* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

د) عوارض ورودی خودرو به فاز تجارت و گردشگری (مبالغ به ریال)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هرچند براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی: «سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید»، ولی عناوین عوارض موضوع مقرره مورد شکایت با صلاحیت مقرر در ماده مذکور و ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد.

2ـ براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد با هیأت مدیره و تصویب آن با وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که مقرره مورد شکایت به تصویب وزرای مزبور نرسیده است.

3ـ براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، عوارض از ساکنین مناطق آزاد دریافت می شود و این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت از افرادی نیز که وارد منطقه می شوند، عوارض اخذ می شود که این امر در روند دسترسی آنها به انفال (دریا و ساحل) مانع ایجاد می کند و از جهت ایجاد تبعیض بین این گروه و دارندگان پلاکهای بندر انزلی مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم و اصل چهل و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قررادادهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به موجب لایحه شماره 1401/130/41116 مورخ 1401/12/16 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

 اولاً به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیأت مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور می شود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و بند (پ) ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 96 ـ 95 مورخ 1387/2/22 مقرره ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تأیید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیش بینی شده است.

پرونده کلاسه 0200028  به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیأت مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور می شود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و بند (پ) ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره 96 ـ 95 مورخ 1387/2/22 مقرره ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تأیید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیش بینی شده است. بنا به مراتب فوق، جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  در مصوبه جلسه مورخ 1401/1/27 هیأت مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.