رأی شماره 1435141 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ذیل ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

*شماره پــرونـــده: 0200043

*شماره دادنامه سیلور:  140231390001435141       تاریخ:1402/06/05

*شـاکی: آقای سعید احمدی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که: «موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، به شرح زیر است: الف) بروز حوادث غیرمترقبه ب) تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون پ) مزاحمتهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون ت) سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا» و به موجب تبصره همین ماده: «دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتّخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.» این در حالی است که تشخیص موارد موضوع بندهای (ب) و (پ) در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی یا کیفری است و مرجع تصویب کننده آیین نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار خود، تشخیص موارد مقرر در بندهای (ب) و (پ) ماده 56 آیین نامه را به شورای عالی معادن محول کرده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور،  مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 93930 مورخ 1402/1/28 اعلام کرده است که:

 برخلاف تصور شاکی تشخیص موارد مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن به شورای عالی معادن تفویض نشده و در واقع تشخیص بند (ت) ماده یادشده که عنوان می دارد "سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا" به شورای عالی معادن واگذار شده است که خارج از موضوع بندهای مورد نظر شاکی است. بنابراین درخصوص مصادیق ذکر شده در بندهای (ب) و (پ) صلاحیت مراجع قضایی همچنان محفوظ است و طرح دعوا در محاکم صالحه و انجام رسیدگیهای قضایی به عنوان عوامل خارج از ید دارندگان موجب خروج آنها از حکم ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون معادن دایر بر اخذ خسارات یا جریمه یا سلب صلاحیت می گردد. بنابراین آنچه که در صلاحیت شورای عالی معادن است، رسیدگی قضایی و تشخیص تصرف یا مزاحمت اشخاص نبوده، بلکه رسیدگی به نتیجه تصمیم قضایی و انطباق با موارد خارج از ید است. با مراجعه به تبصره های 2 و 3 ماده 19 قانون معادن مشخص می شود که به طور واضح به معرفی متهمین به مراجع قضایی و صدور حکم و حتی محکومیت به حبس و جریمه نقدی تصریح شده است و در بند (پ) تبصره3 ماده 12 قانون معادن اعلام شده است که تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی که به طور خاص شامل بند (ت) ماده 56 آیین نامه اجرایی و به طور اعم ناظر به بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده مذکور است، از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است و مقرره مورد شکایت هم در مقام پیروی از همین قانون به تصویب رسیده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200043 (0107101) به خواسته ابطال تبصره ذیل ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس تبصره2 ماده 19 قانون معادن (الحاقی 1390/8/22): «هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظّف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید» و برمبنای تبصره3 همین ماده: «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقّی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت هیچ دلالتی بر منع و جلوگیری از رسیدگی قضایی ندارد، لذا تبصره ذیل ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.