تشدید مجازات چیست؟ انواع آن کدام است؟
تشدید مجازات
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی تشدید مجازات
بنابر موازین و مندرجات تنظیمی در قانون مجازات اسلامی، گاهی اوقات به دلیلی وجود برخی عوامل نظیر زمان یا مکان ارتکاب جرم، شرایط خاص بزهکار یا بزهدیده، دفعات ارتکاب جرم و ... قاضی صادرکننده رای مکلّف به تشدید مجازات مرتکب جرم میباشد. تشدید مجازات به معنای تعیین نمودن مجازات مرتکب جرم بیشتر از حداکثر قانونی میباشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در مقام مرتکب اقدام به ارتکاب جرمی نموده باشد که مجازات آن ده تا پانزده سال حبس میباشد و قاضی پرونده برای او مجازات بیست سال حبس را در نظر گرفته باشد، در واقع اقدام به تشدید مجازات مرتکب جرم نموده است. قانونگذار حکیم در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، به مبحث تشدید مجازات پرداخته است. بنابر قانون فوقالاشاره، تشدید مجازات یا همان کیفیات مشدده اعم است از کیفیات مشدّده عام و کیفیات مشدّده خاص. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با تشدید مجازات و انواع آن پرداخته شود.
انواع تشدید مجازات (علل مشدّده مجازات)
به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات یا همان کیفیات مشدده (علل مشدده مجازات) به دو دسته کیفیات مشدده عام و کیفیات مشدده خاص تقسیم میگردند که در ذیل در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی بیان میگردد:
الف) کیفیات مشدده عام
مقصود از کیفیات مشدده عام آن قسم از تشدید مجازات میباشد که معطوف به جرم خاصی نبوده و توسط مقنن در خصوص تمامی جرائم تعزیری پیشبینی شده است. علت وضع این قسم از تشدید مجازات توسط مقنن، دفعات ارتکاب جرم و حالت خطرناک مرتکب جرم است. فلذا هدف از در نظر گرفتن کیفیات مشدده عام در بحث تشدید مجازات، آن است که مجازات مرتکبینی که بیش از یک فعل مجرمانه را انجام دادهاند در مقایسه با اشخاصی که فقط یک فعل مجرمانه را مرتکب شدهاند، متفاوت بوده و تشدید گردد. لازم به توضیح است که در بحث تشدید مجازات و کیفیات مشدده عام از آنجایی که مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چندین جرم نموده است بنابراین همواره بحث تعدد جرم و همچنین تکرار جرم مطرح میشود.
منظور از تعدد جرم آن است که مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چندین فعل مجرمانه (بیش از یک مرتبه) اعم از مشابه یا غیرمشابه نموده باشد بدون آنکه در خصوص هر یک از آنها به موجب حکم قطعی، محکومیت یافته باشد که خود به دو دسته تعدد مادی و تعدد معنوی تقسیم میگردد. منظور از تعدد معنوی آن است که مرتکب با یک رفتار مجرمانه واحد اقدام به ارتکاب چندین عنوان مجرمانه نموده باشد (به بیانی دیگر رفتار مجرمانه واحد یا دارای عناوین مجرمانه متعدد است و یا آنکه از آن رفتار واحد نتایج متعددی حاصل آید.)؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» اقدام به فروش مال امانی نماید با یک رفتار واحد مرتکب دو جرم انتقال مال غیر و خیانت در امانت شده است. مستند به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و بند چ ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد معنوی، تنها مجازات اشد (مجازات جرم شدیدتر) در خصوص مرتکب جرم اعمال میگردد.
نمونه دیگر در خصوص تعدد معنوی به عنوان یکی از علل مشدده مجازات، در رای وحدت رویه شماره 830 مورخ 1402/01/15 آمده است به نحوی که قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت کیفری مأموران در خودداری از تعقیب قاچاقچیان و دریافت رشوه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر نمودهاند: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری میکنند، مطابق تبصره (1) ماده (35) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب میشوند. هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز میشود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» صورت گرفته است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری (معنوی) است و باید وفق ماده (131) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اشد تعیین شود.»
سزاوار توجه است که علیالاصول تعدد ارتکاب جرائم مرتکب جرم، منتج به تعدد مجازات وی خواهد شد بهطور مثال چنانچه شخصی مرتکب دو فقره جرم کلاهبرداری شده باشد میبایست به دو بار تحمل مجازات کلاهبرداری محکوم شود لکن نظر به آنکه با دو بار مجازات مرتکب جرم احتمال افزایش غیرمنطقی میزان مجازات وی وجود دارد، بنابراین مقنن قوانین مربوط به تعدد جرم را بهگونهای تدوین نموده که از این امر جلوگیری به عمل آید. به بیانی دیگر با تدقیق در قواعد مربوط به تعدد جرم، مشخص میشود که این امر بیشتر سبب تعدیل مجازاتهای مرتکب میشود نه تشدید مجازاتهای وی.
منظور از تعدد مادی آن است که به موجب آن مرتکب اقدام به ارتکاب چندین جرم اعم از مشابه یا متفاوت در عالم واقع نموده باشد مانند فرضی که شخص مرتکب یک فقره خیانت در امانت یک فقره کلاهبرداری و یک فقره ضرب و جرح میشود. در مثال فوقالاشاره مرتکب اقدام به ارتکاب چندین فعل مجرمانه متفاوت با نتایج مجرمانه متفاوت نموده است.
چنانچه تعدد جرم در جرائم مستوجب تعزیر از نوع تعدد مادی باشد (مجرم مرتکب چندین جرم در عالم واقع شده است) وفق بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی، چنانچه جرائم ارتکابی او بیشتر از سه نوع نباشد، حداقل مجازات هر یک از جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است اما مستند به بند پ همان ماده اگر جرائم ارتکابی بیشتر از سه جرم باشند، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم خواهد بود که در اینصورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را تشدید و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
لازم به توضیح است که مستند به بند ت ماده 134 قانون مجازات اسلامی موضوع جمع مجازاتها حتی در خصوص تعزیرات درجه هفت و هشت منتفی گردیده و در این موارد نیز قاضی دادگاه میبایست مقررات مربوط به تعدد جرم را اعمال نماید. بنابراین اگر مرتکب جرم اقدام به ارتکاب دو فقره جرم (یکی جرم درجه هشت و دیگری جرم درجه هفت) نموده باشد، از آنجایی که تعداد جرائم ارتکابی وی کمتر از سه فقره است، حداقل مجازات هر جرم میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی میباشد و قاضی این اختیار را نخواهد داشت که حکم به حداقل قانونی صادر نماید. علیایحال در این شرایط مجازات اشد در خصوص مرتکب اعمال میگردد و جمع مجازاتها منتفی است. شایان ذکر است که مستند به ماده 134 قانون اخیرالذکر ارتکاب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت تنها باعث تشدید مجازات خود این جرائم میشود و تأثیری در ارتباط با سایر جرائم نخواهد داشت. لذا چنانچه شخصی مرتکب جرائم تعزیری درجه یک تا شش و جرائم درجه هفت و هشت شده باشد، جمع این جرائم با تعزیرات درجه یک تا شش باعث تشدید مجازات جرائم درجات یک تا شش نخواهد شد.
در صورتی که فردی مرتکب چندین جرم حدی شده باشد (وفق ماده 15 قانون مجازات اسلامی حد مجازاتی میباشد که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.)، تشدید مجازات وی بصورت تعدد مجازات و قاعده جمع مجازاتها صورت میپذیرد؛ بطور مثال در فرضی که شخصی مرتکب قذف، شرب خمر و زنا (زنا در غیر موارد مندرج در ماده 226 قانون مجازات اسلامی) شده باشد، مجازات شلاق وی در خصوص هر یک از جرائم فوق، به تفکیک اجرا خواهد شد (یک مرتبه مجازات شلاق حدی در خصوص قذف، یک مرتبه در خصوص شرب خمر و بار دیگر در خصوص زنای غیرمحصنه). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که جرائم حدی و مجازات آنها از یک نوع باشند (یکسان باشند) فقط یک مجازات تعیین و اعمال خواهد شد لکن در فرضی که دو یا چند جرم حدی در راستای یکدیگر اتفاق افتد، فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد مانند تفخیذ (تفخیذ رابطه جنسی مرد با مرد کمتر از دخول است که مستند به ماده 236 قانون مجازات اسلامی مجازات آن جلد (صد ضربه شلاق) است) در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا میگردد.
همچنین تکرار جرم به عنوان یکی از اسباب تشدید مجازات در حدود و تعزیرات به معنای آن است که پس از آنکه مرتکب، به موجب حکم قطعی محکوم به ارتکاب جرم شده باشد، مجدداً اقدام به ارتکاب جرم نماید. تکرار جرم در جرائم حدی وفق ماده 136 قانون مجازات اسلامی منتج به اعدام مرتکب در مرتبه چهارم میشود. لکن در جرائم تعزیری تکرار جرم باعث اعمال مقررات مندرج در ماده 137 قانون مجازات اسلامی خواهد شد. بدین نحو که هر شخص به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد (چه مشابه جرم قبلی باشد و چه متفاوت) ، تکرار جرم نموده و حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتوان د و ی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن محکوم کند.
بیشتر بخوانید: تکرار جرم چیست؟ مجازات آن چگونه است؟
ب) کیفیات مشدده خاص
مقصود از کیفیات مشدده خاص آن قسم از تشدید مجازات است که مقنن در خصوص برخی از جرائم خاص پیشبینی نموده است که به موجب آن مجازات مرتکب تشدید خواهد شد به بیانی دیگر علل مشدده خاص تنها مختص یک جرم بخصوص بوده و شامل تمام جرائم نمیشود. تشدید مجازات در کیفیات مشدده خاص، در فروض مشخصی توسط قانونگذار بیان شده است که در ذیل به برخی از آنها پرداخته میشود:
1) در جرم آدمربایی مستند به ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در صورتی که سن مجنیعلیه (بزهدیده) کمتر از 15 سال باشد و یا آنکه مرتکب جهت انجام این جرم از وسیله نقلیه استفاده نموده باشد یا به مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، تشدید مجازات اعمال شده و مجازات مرتکب تشدید خواهد شد.
2) مستند به ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در جرم سرقت منتج به جرح، در صورتی که سارق مسلح باشد یا سرقت مقرون به آزار باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
3) در فرضی که سرقت ارتکابی حدی نباشد اما مستفاد از ماده 656 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تعداد مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده یا آنکه سرقت در شب اتفاق افتاده باشد و یا آنکه سرقت در جایی که محل سکنی بوده است، ارتکاب یافته باشد و ...، تشدید مجازات اعمال میشود.
4) گرچه قانونگذار در ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای غیرمحصن را صد ضربه شلاق حدی مقرر نموده است لکن در صورتی که در جرم زنا، مرتکب شرایط مقرر در ماده 226 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، مجازات وی تشدید گردیده و تبدیل به رجم (سنگسار) خواهد شد (مستنبط از ماده 225 قانون مجازات اسلامی).
5) در جرم تفخیذ (تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر.)، مستند به تبصره ماده 236 قانون مجازات اسلامی اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، تشدید مجازات اعمال شده و فاعل اعدام خواهد شد.
6) به صراحت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در جرم کلاهبرداری اگر مرتکب جرم از کارمندان دولت باشد از اسباب تشدید مجازات خواهد بود.
نکات مهم در خصوص تشدید مجازات
1- با توجه به نسخ تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اکنون تخفیف مجازات در تعدد جرم تغییر کرده و مطابق با قواعد عام تخفیف اندراجی در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تعیین میگردد.
2- در فرضی که مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چندین جرم نموده باشد که مجموع جرائم ارتکابی وی دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد بحث اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم منتفی بوده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر برای همان جرم خاص محکوم خواهد شد.
3- به صراحت ماده 24 قانون مجازات اسلامی، چنانچه دادگاه متناسب با جرم ارتکابی، مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید، اما محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم صادره را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند.
4- مجازاتهای تبعی مندرج در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی برخلاف مجازاتهای تکمیلی، قابل تشدید نمیباشند.
5- مستند به ماده 77 قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. در اینصورت قاضی اجرای احکام تنها پیشنهاددهنده است و اتخاذ تصمیم نهایی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت میباشد. شایان توجه است تقاضای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام اختیاری است و این قاضی الزامی در ارائه چنین تقاضایی ندارد.
6- به دلالت ماده 128 قانون مجازات اسلامی در هر شرایطی که بزرگسال با طفلی همکاری کند مجازات بزرگسال، تشدید میگردد اعم از آنکه در رفتار ارتکابی جرم از سوی طفل، معاونت کند و یا آنکه طفل را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد.
7- مستند به ماده 154 قانون مجازات اسلامی، هرگاه ثابت شود مستی و بیارادگی مرتکب جرم حاصل مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها باشد و مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، مجازات مرتکب تشدید شده و وی به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران