- عدالت سرا

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت / 0100035 الی 0100044

*شماره دادنامه سیلور: 140231390001939005 تاریخ: 1402/07/26

* شـاکــی: اتاق اصناف ایران و غیره

*طرف شکایت: وزارت صمت ـ دبیر هیأت عالی نظارت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/5/30 دبیر هیأت عالی نظارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت ـ دبیر هیأت عالی نظارت به خواسته ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیأت عالی نظارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1

1ـ مطابق ماده 35 قانون نظام صنفی کشور «هیأت رئیسه اتاق برای مدت چهار سال انتخاب می شود، انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی (ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی) بلامانع است». بنابراین به موجب اطلاق قسمت موخر ماده 35 قانون یاد شده محدودیت حضور در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است، لذا چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون) در هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیات رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله (به نمایندگی از طریق اتحادیه جدید و...) مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود.

مصوبه شماره 60/132212 مورخ 1401/5/30 دبیر هیأت عالی نظارت

1ـ دارندگان پروانه کسب معتبر اعم از حقیقی و حقوقی به شرطی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی نباشند مجاز به ثبت نام در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه صنفی خواهند بود لذا چنانچه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مزبورگردند، مجاز به عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنفی نبوده و هیات اجرایی برگزاری انتخابات مکلف به رعایت مقرره موصوف می باشند.

2 ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (1) ماده (22) قانون نظام صنفی برای عضویت در هیأت مدیره این قبیل اتحادیه ها می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مستفاد از متون تقنین خواسته و مفاد دادخواستهای تقدیمی از سوی مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان و آقایان علی کیان مقدم، اسداله غفاری و احمد گازرانی موضوع پرونده های 0100043 تا 0100040 چنین است که شکات درخواست ابطال قسمت پایانی بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 دبیر هیأت عالی نظارت را از این جهت طرح نموده اند که مدعی اند شخصیت حقوقی اتاق اصناف مستقل از اتحادیه است و ممنوعیت قانونی تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی در برگیرنده اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف نمی باشد.

2ـ آقایان محمد روغنی فرزند حسن، امیرگل بخش فرزند طاهر، محمد مهدی محمد علی زاده، فرزند منصور همه حسب پرونده های 0100039، 0100038، 0100037، 0100036 ابطال بند 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 دبیر هیأت عالی نظارت را از این جهت درخواست نموده انـد که مدعی اند با الحاق رستـه، تقسیم یا ادغام یک اتحادیه جدید شکل می پذیرد و عضویت هیأت مدیره در اتحادیه سابق نباید مانع عضویت در هیأت مدیره اتحادیه جدید گردد.

3ـ آقایان سید حبیب هاشمی، سید حسین یا....... محمدی، عباسعلی قربانعلی زاده، محمدعلی صدیقی علاء 5 ـ جلیل زابلی نها با وکالت آقای ناصر موثق آلانق حسب پرونده 0100044 ابطال هردو مصوبه یعنی قسمت پایانی بند (1) مصوبه 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بند 2 مصوبه به شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را نموده اند.

4ـ اتاق اصناف با وکالت آقای پوریا ناصری ابطال بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه 13212/60 مورخ 1401/5/30 را هم از جهت عدم صلاحیت دبیر هیأت هم از جهت مغایرت با قانون خواسته اند.

شکات مصوبات را مغایر با تبصره (1) اصلاحی ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 35 قانون نظام صنفی می دانند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دبیرخانه در پاسخ اولاً: دبیر هیأت عالی نظارت را به جهت نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و پی گیری به موقع انتخابات مستنداً به ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی و بند 7 ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون یاد شده، صالح جهت صدور بخشنامه دانسته اند.

ثانیاً: صدور بخشنامه شماره 132212/60 مورخ 1401/5/30 را به جهت جلوگیری از دور زدن قانون توصیف نموده است ثالثاً پاسخ داده در ادغام و تفکیک اتحادیه ها به شرط آنکه به جهت دور زدن قانون نباشد ممنوعیتی وجود ندارد رابعاً حکم ماده 22 را در خصوص هیأت رئیسه اتاق اصناف هم لازم الاجراء دانسته.

و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صمت هم همین دفاعیات را تکرار نموده است.

پرونده های کلاسه هـ ت/ 0100035 ـ 0100044ـ 0100041ـ 0100043ـ 0100040 ـ 0100042ـ 0100036 ـ 0100037ـ 0100038 به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 35 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 1392/6/12): «اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده 12 {ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی با موضوع اصلاح ماده 22 این قانون} بلامانع است» و برمبنای تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12: «مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 اعلام کرده است که: «... منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد...» بنا به مراتب فوق، بند 1 بخشنامه شماره 60/135496 مورخ 1401/6/1 دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که براساس آن مقرر شده است چنانچه فردی سابقه عضویت (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن قانون) در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان را دارا باشد، مشمول ممنوعیت قانونی مذکور خواهد بود و عضویت در هیأت رئیسه اتاق مزبور به هر نحوی از جمله به نمایندگی از اتحادیه جدید و... مشمول ممنوعیت قانونی خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران