- عدالت سرا

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/70 02000

*شماره دادنامه سیلور: 140231390002006034 تاریخ: 1402/08/06

* شـاکــی: آقای فتح الله شجری خاوه

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه های شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغیه شماره 95105549 مورخ 1395/11/21در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/6/7 به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند 3 از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/2/6 اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است.

براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره 96/86124 مورخ 1396/3/14 به این بانک ارسال نمایند.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات

بخشنامه شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 98/184095 مورخ 1398/6/3 در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره 51400/599 مورخ 1398/6/13 دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بحث در خصوص اعمال تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 می باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره 1170 مورخ 1396/11/17 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره 98/316496 مورخ 1398/9/17 بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (5) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور حاکم می باشد و چندین رأی از هیأت عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می باشد تقاضای رد شکایت را دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 1402/7/9 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات 1396 و 1397 و 1398 (بند ل تبصره 16) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشد و هرچند بخشنامه شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 به نوعی تأکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیأت عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران