رأی شماره 2047848 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر مشکین شهر ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/0200130 

شماره دادنامه سیلور:  140231390002047848     تاریخ: 1402/08/09

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی مشکین شهر

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند (ب) ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال های 1399 و 1400

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی مشکین شهر به خواسته تقاضای ابطال بند (ب) ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال های 1399 و 1400 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب ـ شرایط صدور مجوز دیوارکشی:

املاکی که دارای سند مالکیت شش دانگ و قولنامه ای دارای احراز مالکیت باشد در کاربری مجاز احداث شود بشرح ذیل میباشد:

1ـ نداشتن هرگونه خلافی ساختمان

2ـ در صورت داشتن خلافی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و طبق رأی صادره و ضوابط این تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره1: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و در صورتیکه ملک دارای بنا نباشد و مالک درخواست دیوارکشی نماید یا اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچگونه احداثی غیر مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیر مسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هر متر طول P 5 وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه ای نخواهد بود.

تبصره2: برای احداثی های خارج از محدوده شهری بدلیل مشکلات بعدی مجوز دیوارکشی صادر نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان بازرسی کل کشور مصوبات 1ـ بند 1 ماده 13 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 عدم تأمین پارکینگ 2ـ بند 7 ماده 7 تعرفه عوارض و بهاء خدمات در رابطه با صدور مجوز رفع خطر و مجوز دیوارکشی سالهای 99 و 1401 و 3ـ ماده 8 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز 4ـ ماده 14 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با مزایای کاربری افزایش ارزش اقتصادی 5 ـ بند ح بخش 4 تعرفه عوارض سال 99 در رابطه با تسهیلات اعطائی به پرسنل شهرداری را به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) و آراء شماره 3146 مورخ 1400/7/30 و 627 مورخ 97/7/4 و 26 مورخ 96/1/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خلاف قوانین و مقررات اعلام و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال اعلام کرده است. (متن مصوبات فضای سبز ص 51 ـ 45ـ44) اقتصادی (ص 49) فضای سبز 52 و رفع خطر ص 52 و عدم تأمین پارکینگ ص 66)

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شهرداری طی لایحه 1401/2/31 اعلام داشته صرفاً در رابطه با مصوبه عوارض عدم پارکینگ پاسخ داده و نسبت به سایر مصوبات هیچ اظهار نظری نکرده است شهرداری مدعی است تأمین پارکینگ جزء الزامات احداث بنا است و شهرداری بدون تأمین پارکینگ مجوزی صادر نمی کند مطابق گزارش سازمان بازرسی طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ناظر بر عدم احداث پارکینگ و یا نیز قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح پس از احداث بنا کمیسیون ماده صد می تواند جریمه تعیین کند در حالیکه در بند 1 ماده 12 تعرفه عوارض محلی عدم تأمین پارکینگ قبلی از احداث بنا و موقع صدور پروانه شرایط بندهای 1ـ3 الی 6 ـ3 را داشته باشد شهرداری نسبت به اخذ عوارض اقدام می کند. و پس از احداث بنا نسبت به حذف پارکینگ که کمیسیون ماده صد جریمه تعیین می کند هیچ گونه عوارضی اخذ نمی نماید.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده 7 شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال های 99 و 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.