رأی شماره 2116249 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده:  هـ ت/ 0200399  

شماره دادنامه سیلور:  140231390002116249       تاریخ: 1402/08/16

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور) به خواسته ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

جناب آقای رضایی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان

بازگشت به نامه شماره 1402/228/6/901/م مورخ 1402/2/10 در خصوص "دفتر نمایندگی مستقر در تهران"، بدینوسیله به استحضار می رساند به استثنای استان تهران سایر استانداریهای سراسر کشور دارای دفتر نمایندگی و مستقر در جنب ساختمان مرکزی ستاد وزارت تحت عنوان ساختمان 12 طبقه استانداریها که در راستای پیگیری امور مربوط به استانها و هماهنگی جلسات و سایر موارد بالاترین مقام استان در مرکز را پیگیری که بیش از 4 دهه در تهران مستقر هستند، پرسنل شاغل در دفاتر نیز توسط استانداریها تامین و حقوق و مزایای آنان نیز توسط استانداریها پرداخت می گردد.

میکائیل را سخی ـ معاون توسعه مدیریت و منابع

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نظر به اینکه تاسیس نمایندگی به حکم قانون امکان پذیر می باشد و این امر ضرورتاً در ساختار و تشکیلات دستگاه های اجرایی می بایست ذکر و لحاظ گردد فلذا تاسیس نمایندگی و به خدمت گماردن کارکنان دستگاه های اجرایی در آن بدون حکم مقنن و پیش بینی در ساختار و تشکیلات، ممکن نمی باشد. کما اینکه به طور نمونه وفق ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاسیس دفاتر اداری در استانها آمده است:

 ماده6 ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می گردد.

 بنابراین محرز است که تاسیس دفتر نماینده امری معطوف به اذن مقنن و نیز منبعث از آن در ساختار و تشکیلات تعیین تکلیف می گردند.

با مقدمه مذکور طرف شکایت طی مقرره معترض عنه تاسیس دفتر نمایندگی استانداری های کشور در تهران را مجاز دانسته و اداره کننده این دفاتر را کارکنان استانداری تعیین کرده است (مکاتبه معترض عنه قابل دریافت از طرف شکایت می باشد.) به نحوی که در حال حاضر استانداری ها کارمندان خود را علیرغم وجود پست سازمانی در این نمایندگی و اساساً وجود چنین تشکیلاتی، خارج از محدوده جغرافیایی و استحفاظی استان خود، کارمندانی را مستقر نموده اند. این در حالی است که اولاً تاسیس این نمایندگی ها جواز قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می باشد و ثانیاً مخالف مواد 31 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثالثاً طبقه بندی محرمانه نامه معترض عنه که در مقام بیان یکی از وضعیت های تشکیلاتی هر چند اشتباه می باشد مخالف ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می باشد.

علیهذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه از حیث طبقه بندی محرمانه و نیز از جهت محتوا به دلیلی مغایرتهای قانونی معنونه استدعا دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 111467 مورخ 1402/5/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیـه شمـاره 14023110003262757 موضـوع پرونـده شمـاره 14023192000495189 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بدینوسیله، ضمن ارسال جوابیه شماره 106406 مورخ 1402/5/25 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به استحضار می رساند مکاتبه ای که شاکی تقاضای ابطال آنرا نموده است صرفاً یک نامه اداری و ابلاغ ساختار تصویب شده دفتر نمایندگی مستقر در تهران است و آیین نامه، مقرره و... موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست که بتوان آن را ابطال نمود. بنابراین موضوع شکایت ارتباطی به وزارت کشور ندارد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه 0200399 هـ ع با خواسته "ابطال کل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه استانداری به عنوان نماینده عالی و مسؤول اجرای سیاست های عمومی دولت امکانات مختلفی از جمله دفاتر و واحدهای ساختمانی اداری اعم از ملکی یا اجاره ای در اختیار دارد و در راستای پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله و انجام هماهنگی های لازم با مقامات از واحدهای در اختیار استفاده می شود و از سوی دیگر اساساً داشتن دفتر اداری برای استانداران ایجاد نمایندگی به شمار نمی رود بنابراین نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی