رأی شماره 2119769 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه ابطال نشد
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200319
شماره دادنامه سیلور: 140231390002119769 تاریخ: 1402/08/16
* شاکی: تیمور کمانگر
*طرف شکایت: دادگستری شهرستان کرمانشاه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه
نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالیانه خواهد بود و از طرفی تبصره ماده 1082 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی مربوطه که معیار محاسبه می باشد نیز توجه به قیمت سال نموده است لذا همانگونه که سابقاً به همکاران محترم قضایی اجرای احکام مدنی کرمانشاه اعلام شده است معیار محاسبه سالیانه می باشد نه ماهیانه، که سابقاً نظر قضایی خویش را شفاها اعلام و نظر ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه که تلفنی اخذ شده است باز بر همین امر بوده است که معیار محاسبه سالیانه می باشد موضوعی که سبب تشکیک فراهم آورده نامه بانک مرکزی پیوست می باشد که در بررسی بعمل آمده جز عرف داخلی بانکها، مبنای قانونی برای آن یافت نشد. لذا جهت عنایت لازم مراتب به حضور اعلام می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و موجب اضرار به محکوم له است؛
* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که:
بر مبنای حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالیانه پرداخت می شود و ماده 1082 قانون مدنی نیز در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز به صراحت به قیمت سالیانه اشاره کرده و آیین نامه مربوط نیز همین شاخص را معیار قرار داده است؛ نظریه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مشعر بر پرداخت خسارت بر مبنای نرخ سالانه است و نظریه شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح در تأدیه خسارت بر مبنای شاخص سالانه است؛
پرونده کلاسه 0200319 هـ ع با خواسته "ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند لذا با توجه به اینکه اساساً در نامه مورد شکایت صرفاً مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانونگذار بیان داشته ذکر نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
1402/10/21
22957
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران