- عدالت سرا

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: 0200155

شماره دادنامه سیلور: 140231390002123090 تاریخ: 1402/08/17

* شـاکــی: آقای سعید فدائی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 111 آیین دادرسی کار:

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار استفاده نماید، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده 111 آیین دادرسی کار مغایر با ماده 165 قانون کار و تبصره آن می باشد زیرا مقنن در ماده 165 قانون کار و تبصره آن هیچ محدودیت زمانی برای ارائه دادخواست و استفاده از مزیت مقرر در تبصره این ماده برای کارگر در نظر نگرفته است و تنظیم کنندگان آیین دادرسی کار بدون اذن قانون گذار، حکم مقنن در تبصره ماده 165 قانون کار را مقید و خارج از حدود اختیارات عمل نموده اند و استفاده از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای 45 روز حقوق) را محدود به ارائه دادخواست ظرف یک هفته نموده اند که این امر موجب تضییع حقوق کارگران گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 2974ـ 1402/4/3 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به شرایط قراردادهای کار و تعهدات طرفین، اجرای حق ایجاد شده در تبصره ماده 165 قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای 45 روز حقوق به ازای هر سال سابقه) دائمی نیست و کارگر باید بعد از ابلاغ رأی تصمیم خود را برای بازگشت به کار یا قطع رابطه و فسخ قرارداد ظرف یک مهلت معقول و مناسب و متعارف به کارفرما اعلام نماید و در هیأت تشخیص اقامه دعوا نماید و مستنبط از اصل 40 قانون اساسی کارگر نمی تواند در اعمال حق خویش سوء استفاده کنند و اعمال حق خویش را وسیله اضرار کارفرما قرار دهد و کارفرما را در بلاتکلیفی قرار دهد بنابراین اعمال و اجرای این حق محدود به یک مهلتی است و این مهلت در ماده 111 آیین دادرسی کار برای جلوگیری از تشتت آراء پیش بینی شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه 0200155 مبنی بر «ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار» در جلسه مورخ 1402/08/08 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس ماده 164 قانون کار مقرر شده است: «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اجتماعی خواهد رسید.» لذا بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را داشته است.

ثانیاً، اگر چه قوانین و مقررات کار باید در راستای حمایت از کارگران باشند لیکن از آنجا که در هیچ یک از قوانین و مقررات مهلتی بیش از یک هفته در موضوع مذکور در ماده 111 آیین دادرسی کار پیش بینی نشده است و از سوی دیگر جلوگیری از اخلال در فعالیت کارگاه ها ایجاب می کند که ظرف مهلت معینی تکلیف بازگشت یا عدم بازگشت کارگر اخراج شده (که اخراج وی غیرقانونی تشخیص داده شده است) مشخص گردد، لذا تعیین مهلت از این حیث اجتناب ناپذیر می باشد.

بنا به مراتب فوق، خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده 111 آیین دادرسی کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره 2123090 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 111 آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران