رأی شماره 2181117 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف 5 تعرفه سال 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر چمگردان تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ ابطال نشد
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پــرونـــده: هـ ع/0200110
شماره دادنامه سیلور: 140231390002181117 تاریخ: 1402/08/23
* شاکی: آقای خدابخش ضیائی چمگردانی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چمگردان
*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چمگردان به خواسته اعتراض به مصوبه (ردیف 5 تعرفه بهای خدمات سال های 1399 و 1400 ارزش معاملاتی حذف پارکینگ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
سال 1399
|
5 |
ارزش معاملاتی حذف پارکینگ |
1/000/000 ریال |
15/000/000 ریال |
سال 1400
|
5 |
ارزش معاملاتی حذف پارکینگ |
1/000/000 ریال |
15/000/000 ریال |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری (شورای اسلامی شهر چمگردان) به خواسته ابطال ماده 5 تعرفه بهای خدمات سالهای 1399 و 1400 درخصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیأت عمومی ارجاع شده است. شاکی در دادخواست خود به دلایل ذیل استناد نموده:
1ـ قانونگذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است.
2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه شماره 1129 مورخ 1401/6/15 و همچنین آراء قبلی تحت شماره های 1794 مورخ 1397/09/06 و 770 مورخ 1391/10/18 و 116 مورخ 1392/02/16 و 869 مورخ 1394/7/14 و 977 مورخ 1394/8/5 مصوبات شورای اسلامی درخصوص بهای خدمات شهرداری را ابطال نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با ارسال لوایحی به شماره های 1401/96/ش مورخ 1401/2/29 و 1402/55/ش مورخ 1402/2/18 به شرح ذیل اقدام شورای شهر و مصوبه مربوطه را منطبق با قانون دانسته و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته:
1ـ مقنن در ماده صد قانون شهرداری مرجع تعیین جریمه برای شهروندان متخلف پیش بینی نموده و براساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به موضوع عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن می باشد و اخذ جریمه بابت مصرحات مندرج در قانون در تبصره 5 ماده صد تعیین تکلیف گردید. از آنجا که جرایم تعیین بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان وصول می شود و به صراحت تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر و شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
2ـ باتوجه به اینکه ارزش معاملاتی املاک محاسبه جرایم ماده 100 رویکردی پیشگیرانه از بروز تخلفات و صیانت از مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری طی ارائه لایحه به شورا تبصره 11 قانون ماده 100 را تعیین تکلیف می کنند برای اینکه تمایل به تخلف پیدا نشود ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه جرایم است بایستی به روز باشد تا انجام تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد.
در ادامه طرف شکایت (خوانده) دستور شماره 7219 مورخ 1400/2/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع نامه شماره 20/32/16455 مورخ 1400/2/27 را مؤید اقدام و مصوبه شورای شهر دانسته است.
لازم به ذکر است ادعای مغایرت با موازین شرعی از سوی خواهان (شاکی) مطرح نشده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 5 تعرفه سال 99 و 1400 تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر چمگران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
1402/10/24
22959
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران