- عدالت سرا

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200214

شماره دادنامه سیلور: 140231390002352038 تاریخ:1402/09/11

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی آموزش)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 ابلاغی به شماره 2/27733 مورخ 1395/2/17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی آموزش) به خواسته ابطال ماده 5 آیین نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 1394/11/24 ابلاغی به شماره 2/27733 مورخ 1395/2/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 5 آیین نامه آموزش (بخش دوم شرایط و ضوابط پذیرش)

«تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این ماده از حیث تضییق تحصیل در دوره های دیگر به طور همزمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می باشد. نظر به اینکه دوره دکتری تخصصی به طور استاندارد 3 ترم تحصیل با واحدهای آموزشی محدود و امتحان جامع و در نهایت ارائه رساله است و ساختار آن مبتنی بر پژوهش است و هیچ منع قانونی برای تحصیل دانشجوی دکتری تخصصی با توجه به تعداد محدود واحدهای آموزشی در دوره های دیگر و کارشناسی ارشد وجود ندارد و پس از اتمام واحدهای آموزشی دوره دکتری تخصصی نیز حتی محدودیتی برای تحصیل در دوره های یاد شده اساساً وجود نخواهد داشت و ماده معترض عنه از حیث تضییق حقوق اساسی خلاف اصول قانون اساسی بوده و همچنین خارج از حدود اختیار و تکالیف طرف شکایت می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به استناد بند 1 ماده 12 و بند ت ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی همراه با دلائل و مدارک و جهات اعتراض از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع و سایر قوانین و مقررات و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که شاکی بدین گونه عمل ننموده است.

مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن یکی از وظایف و مأموریت های وزارت سیاستگذاری نظام علمی امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه های این امر تدوین و نظارت به آیین نامه های جامع برای دوره های تحصیلی بوده و در حدود اختیارات وزارت به عنوان واضع می باشد.

سابقه رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی دیوان عدالت با موضوع واحد و رد شکایت شاکی به لحاظ موافق قانون بودن و در حدود اختیارات واضع می باشد و اینکه دوره دکتری دوره تمام وقت و بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیت های پژوهشی و رساله می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت کیفیت آموزش و عدم تداخل امتحانات تحصیل همزمان ممنوع می باشد لذا رد شکایت مورد تقاضا می باشد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایراتی با موازین شرعی مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ 0200214 مبنی بر درخواست ابطال ماده (5) آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) مصوب جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 1402/9/6 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می باشد. ثانیاً: براساس مصوبه جلسه 320 مورخ 1372/10/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزء (3) بند «ب» و جزء (1) بند «ج» ماده (2) و ماده (6) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین ضوابط آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است. ثالثاً: بر مبنای ماده (3) آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب 1393/7/28 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب سیاست های کلی برنامه ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته ها و دوره های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین نامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای مأموریت ها و اختیارات فوق، آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) در جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است. رابعاً: اگرچه برابر بند (3) اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی و ماده (1) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353، تحصیل در همه سطوح برای کلیه ایرانیان حق محسوب می شود، مع الوصف، اِعمال این حق در سطح آموزش عالی، وفق بندهای «پ» و «ت» ماده (1) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394/12/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهتِ ملاکِ عمل بودن ظرفیت دانشگاه ها و همچنین نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، متضمن تجویز تحصیل همزمان نیست و مآلاً تحصیل هر شخص در هر دانشگاهی به صورت همزمان مقدور نبوده و مشروط به تحقق دو قید یادشده (وجود ظرفیت در دانشگاه ها و نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان) می باشد و از طرفی مُفاد برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله قسمت اخیر اصل (30) و نیز اصول (19) و (20) مستلزم برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است.

بنا به مراتب فوق که در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 945 مورخ 1401/12/13 و 946 مورخ 1401/12/13 منعکس شده است، ماده (5) آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) مصوب جلسه شماره 871 مورخ 1394/11/24 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نایب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محمدرضا رفیعی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران